ورعه وخشونة عيشه
وأما ورعه وخشونة عيشه، فإنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق، وسألته عن ذلك فقال: إنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة والمعاملة فيها على وجه المساقاة، وفيها اختلاف بين العلماء، ومن جوزها قال بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك، فكيف تطيب نفسي؟ قلت: وتبعه القطب اليونيني على حكاية ذلك، قال: وأيضا فغالب من يطعم أشجاره إنما يأخذ الأقلام غضبا أو سرقة، لأن أحدا ما يهون عليه يبيع أقلام أشجاره، وما جرت بذلك عادة، فتؤخذ تلك الأقلام، سرقة وتطعم في أشجار الناس، فتطلع الثمرة في نفس القلم المغصوب، فتكون ملكا لصاحب الأقلام، لا لصاحب الشجرة، فيبقى بيعه وشراؤه حراما، انتهى كلام القطب.
وصفته: أنهم يشقون فرعا من فروع الشجرة ويجعلون في جوفة قطعة من غيرها، ثم يشدونه بحبل، ونحوه ما يفعل في النخل.
ثم إن ما تقدم في تركة الأكل من الفاكهة، هو المنقول المستفيض ولكن يحكى " كما بلغني " أنه أكل مرة نصف حبة من بعض الفواكه، لكون بعضهم علق عتق عبد له على أكل الشيخ منها، وبلغه ذلك، ففعله لما ينشأ منه من فك رقبة مؤمنة، ولعله يتقيأه بعد استقراره، كما فعل الصديق رضي الله عنه، إنه لم يغتفر هذا القدر اليسير.
وفي كلام الذهبي: أنه ترك جميع الجهات الدنيوية، فلم يكن يتناول من جهة من الجهات درهما فردا، وأنه ما أخذ للأشرفية " فيها بلغتي " جامكية بل اشترى بها كتبا ووقفها.
وقال ابن دقماق: إنه كان يجمع جامكيته عند الناظر، وكلما صار لح حق سنة اشترى له به ملكا ويوقفه على دار الحديث، أو كتبا فيوقفها على خزائنها.
وقال قاضي صفد العثماني: إنه لم يأخذ معلوما قط، قال: وباشر مشيخة دار الحديث لما تعين عليه، فلم يتناول شيئا من معلومها.
وقال غيرهم: إنه لم يتناول منها شيئا إلا سنة أو سنتين. ولم يسكن قاعة المشيخة بها، بل سكنها غيره " كما قال التقي السبكي "، قال: وفعله حجة، يعني في إعارة المنافع المختصة بالتدريس والمشيخة ونحوهما، وعليه عمل الناس في تسامحهم في ذلك، على أن القفال أفتى بخلافته، وأقره الشيخ، ولكنه مشي على ما اقتضاه العرف، ورأى أنه لم يفت به غرض الواقف، ولذا أعارها، انتهى.
وكان لا يقبل من أحد شيئا إلا إن تحقق دينه ومعرفته، ممن ليست له به علقة من إقراء أو انتفاع به، قصدا للخروج من حديث: " إهداء القوس "، وربما أنه كان يرى نشر العلم متعينا عليه، مع قناعة نفسه وصبرها، والأمور المتعينة لا يجوز أخذ الجزاء عليها، كالقرض الجار إلى منفعة، فإنه حرام باتفاق العلماء.
قلت: وحديث القوس المشار إليه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبي بن كعب، فأخرجه البيهقي في سننه من طريق عطية بن قيس الكلابي، قال: علم أبي بن كعب رضي الله عنه رجلا القرآن، فأتى اليمن فأهدى له قوسا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن أخذتها فخذ بها قوسا من النار "، وقال: إنه منقطع.
قلت: وأورده الجوزقاني من طريق عبد الرحمن بن أبي أسلم عن عطية، وقال: عبد الرحمن ضعيف.
ومنهم: عبادة بن الصامت، واختلف في سنده، فأخرجه أبو داود، ومن طريقه: البيهقي، في سننيهما، من طريق عبادة بن نسي، قال مرة: عن الأسود بن ثعلبة ومرة: عن جنادة بن أبي أمية، كلاهما عن عبادة، قال: علمت أناسا من أهل الصفة: الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى رجل إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: " إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها "، لفظ الأسود. ولفظ جنادة: فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: " جمرة بين كتفيك، تقلدنها أو تعلقنها ".