(أن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلينا ... خير من العالى عن الجهال والمستضعفينا)
(20 - (ص) وكتب الستة بادر واسمعا ... قبل الصحيحين وبعد الأربعا)
(21 - الترمذى وأبا داودا ... النسائى وفتى يزيدا)
(ش) وبادر لكتب أصول الإسلام فاسمعها، وقدم منها سماع الصحيحين وهما صحيح البخارى، وصحيح مسلم لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وقدم أولهما لكونه على المعتمد أرجحهما لتقدم مصنفه فى الفن، وقدمه واختصاص صحيحه بمزيد الصفات، وانتشار (26) علمه وقيل مسلم وقيل: هما سوى، ثم بعدهما اسمع باقى الكتب الستة المشار إليها وهى: " السنن " لأبى داود، و " الجامع " للترمذى، و " السنن " للنسائى و " السنن " لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الة زوينى، وقدم الناظم " الترمذى " لضيق النظم.
و [الصحيحين] مفعول.
و [الأربعا] معطوف عليه وما بعده بالنصب بدل منه، ووجد فى بعض النسخ بالجر ويوجه بإضمار كتاب، ثم إنه قد امتاز كل واحد من هذه الكتب بخصوصية، فالبخارى بقوة استنباطه، ومسلم بجمعه للطرق فى مكان واحد على كيفية حسنة وأبو داود بكثرة أحاديث الأحكام، حتى قيل: إنه يكفى الفقيه، والترمذى ببيان المذاهب والحكم على الأحاديث والإشارة لما فى الباب من الأحاديث، والنسائى بالإشارة للعلل وحسن إيراده لها، وأما ابن ماجه ففيه الضعف كثيرا، بل، وفيه الموضوع، ولذا توقف بعضهم في الحاقه بها، وقال: لو جعل بدله " مسند الدارمى " كان أولى، فليحرص الطالب على سماعه، وليعلم أنه على الأبواب أيضا بخلاف ما أوهمته التسمية، وكذا يهتم الطالب بسماع " الموطأ " لمالك، و " مسند الشافعي "، وهو على الأبواب أيضا التقطه بعض النيسابوريين من الأم
(22 - (ص) ثم المسانيد، وخير مسند ... عند أولى الحفظ كتاب أحمد)
(23 - والسنن الأخرى واوع ما بقى ... من كتب السنة جمع البيهقى)
(ش) أى ثم بعد انتهاء الكتب الستة يأخذ فى سماع المسانيد، وهى التى جمع فها حديث كل صحابى على حدة من غير التزام كونها على الحروف ك " مسند أحمد "، ومسند " عبد " و " مسند الطاليسى "، و " أبى يعلى "، ونحوها عند الحافظ - وهم العارفون ولو لم يكن لهم حفظ ظاهر -: " مسند أحمد " لكبره وكثرة ما اجتمع فيه من الأحاديث، وكونه على المعتمد ليس فيه موضوع، وكذا يحرص على سماع باقي السنن ك " السنن الكبرى " للنسائى، " و " سنن الدارقطنى " و " البيهقى "، وهى أكبر كتب السنن مطلقا، وإن أوهم النظم أنه بالنسبة لما طواه فاعلمه، وكذا أوهم النظم تقديم كتب المسانيد على " سنن البيهقي "، والأولى كما ذهب إليه ابن الصلاح خلافه ولا يقال قدمها لوقوع الأحاديث فيها غالبا أعلى لكونه لو لوحظ لقدمت على الصحيحين، وما معها بل الملاحظ كونها على الأبواب الذى هو أعم نفعا، نعم لو قيل بتقديم ما فعل بعض الشيوخ ينفرد بروايته إما مطلقا أو بخصوص كونه أعلى كما وقع للزركشى الحنبلى فى " صحيح مسلم " حيث انفرد بسماعه من البيانى كان حسنا، وقوله: [الأخرى] يحتمل أن يكون أراد " الكبرى " للنسائى لكون الصغرى هى أحد المعدود فى الستة.
ويحتمل أن يكون أراد مطلق كتب السنن، وهو الظاهر، وإن كانت اللفظة كما فى بعض النسخ الكبرى بدل الأخرى فهو صريح فيها. [واوع] أى اجمع.