وأما الإجماع على العمل بمضمون خبر فليس بناسخ بل دال على وجوده، و [ما] فى البيت إما موصولة أو نكرة موصوفة.
(206 - (ص) مختلف الحديث معنى منه ما ... يمكن أن يجمع ما بينهما)
(207 - كمثل لا عدوى من المجذوم فر ... ومرض على مصح فاعتبر)
(208 - ومنه ما لا يمكن الجمع فإن ... لم يظهر النسخ وإلا رجحن)
(ش) : هو فن مهم، يضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما تكفل بالقيام به الأئمة من أهل الحديث، والفقه والأصول الغواصون على المعانى، وقد [/ 156] تكلم الشافعى - رحمه الله - فى جزء من آخر " الأم " على جمل منه، ينبه العارف على طريقة. سمعته وقرأته أيضا، ثم صنف فيه ابن قتيبة، وكذا للطحاوى فيه تأليف حافل، قابل للتلخيص فى آخرين.
وحقيقته أن يوجد حديثان متضادان فى المعنى بحسب الظاهر، فيجمع بينهما بما ينفى التضاد بينهما، كحديث: " لا عدوى ولا طيرة " مع حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد " وحديث: " لا يورد ممرض على مصح "
فإن ظاهرهما التضاد، لكن قد جمع بينهما بأن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها، ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعداء به، بم قد يختلف ذلك عن سببه، كما فى سائر الأسباب، ففى الأول نفى ما يعتقده الجاهل من كونه يعدى بالطبع، ولهذا قال " فمن أعدى الأول "، وفى الثانى أعلم بأن الله تعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذى يغلب وجوده، عند وجوده، بفعل الله تعالى، وهذا أى إمكان الجمع هو أحد القسمين المشار إليهما.
ومن جمع الأحاديث المتقدمة لم يشكل عليه شئ من ذلك، ولهذا كان ابن جزيمة يقول: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتنى لأولف بينهما.
والقسم الثانى: ما لا يمكن الجمع فإن علمنا ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما، ووجوه الترجيح تزيد على المائة، كالترجيح بكثرة الرواة، أو بصفاتهم، وإن لم يظهر للمجتهد محل الترجيح، توقف حتى يظهر، وقيل: يهجم فيفتى بواحد منها، أو يفتى بواحد منها فى وقت، كما يفعل [/ 157] الإمام أحمد مما شهد روايات أصحابه، وأما الثانية زائدة بخلاف ما قبلها، وما بعدها فموصولة.