(167 - (ص) وراجع الطرق من الأطراف ... وما لشيخ شيخنا فكافى)
(ش) : قصد الناظم الإرشاد بلفظة معرفة الطرق التى يحصل بها المتابعات والشواهد، وينتفى بها الفردية، ولم يعمل شيئا، فالكتب المصنفة فى الأطراف - وقد قدمت كيفية وضعها فى ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث - هى لكتب مخصوصة كالستة وشبهتها، ويفوتها من الطرق والمتون الكثير يعرف ذلك من مارسه، وأيضا فالأطراف بمجردها وإن
اهتدى منها لكثير من المتابعات لا يهتدى بها لمعرفة كون المتن مرويا عن صحابى آخر، بل التصانيف المبوبة فى هذا أمس، وقوله: [وما لشيخ شيخنا] يوجد فى بعض النسخ، [وما لشيخنا فشاف كاف] وكلاهما صحيح فالأول هو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكى عبد الرحمن المزى فإن له " أطراف الستة "، وعليه معول من بعده مع ما عليه فيه من المؤاخذات التى أفرد شيخنا أكثرها فى تصنيف، واستدركت مما فاته كثيرا، والثانى هو [/ 131] الحافظ العماد أبو الفداء إسماعيل بن كثير فإنه من شيوخ الناظم، وهو أحد كتاب شيخه المزى، وضم إليه مسانيد أحمد، والبزار، وأبى يعلى، ومعجم الطبرانى، عشرة كتب، وسماها " جامع المسانيد والسنن "، وعلى كلا الحالين فليس بكاف، فكم من كتب الحديث متونها ومسندها، بل وفى الأجزاء المنثورة والمعاجم والمشيخات من طرق لم تودع فى الكتب المشار إليها، وذلك بحر لا ساحل له.
الشاذ
(168 - (ص) والشاذ أن يخالف الثقة ما ... يروى الثقات فيرى أن وهما)
(169 - أو انفراد من نقل من لا يحمل ... إفراد مثله فليس يقبل)
(ش) : [الشاذ] هو أن يروي الثقة شيئا يخالف فيه الثقات فيظن أنه وهم فيه. وتفسير الشاذ بذلك هو مذهب أهل الحجاز وهو معنى قول الشافعي - رحمه الله - ليس من الحديث أن يروى الثقة ما لا يروى غيره، إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وخالف أبو يعلى الخليلى حيث قال: الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد شذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، وقوله: وما كان عن ثقة ... إلى آخره، هو شبيه قول الحاكم: الشاذ ما انفرد به ثقة، وليس له أصل متابع وليس إطلاقهم بجيد، فلا بد أن يكون مع ذلك مخالفا لما رواه غيره وإلا فهو غريب، وذكر ابن الصلاح: أن الصحيح التفصيل، فما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود وإن لم يخالف، بل روى شيئا لم يروه غيره [/ 132] وهو عدل ضابط فصحيح، أو غير ضابط يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فشاذ منكر، وهو تفصيل حسن، وعليه مشى الناظم حيث اقتصر على القسم الأول والثالث من الثانى، لكن كلام ابن الصلاح محل بخالفة الثقة لمن هو مثله فى الضبط، وبيان حكمه.