التفرد
(161 - (ص) والفرد قسمان: ففرد شذا ... يأتى وفردين رواه فذا)
(162 - غير ثقة أو بلد كذكرى ... لم يروه عن زيد غير عمرو)
(ش) : الأفراد على قسمين:
أحدهما: فرد مطلقا من جميع الرواة، كما سيأتى فى الشاذ [/ 128] قريبا.
ثانيا: فرد بالنسبة إلى صفة خاصة لتقييد الفردية بثقة، وهو تارة يكون ممن يحتمل تفرده كمالك، أو لا يحتمل كأبى ركين عى ما سيأتى فى المنكر، أو إفراد بالنسبة لبلد معين كمكة، والبصرة، والكوفة، ولا يقتضى شئ من ذلك صفة من هذه الحيثية، ثم إنه قد يراد بتفرد أهل مكة تفرد واحد من أهلها، فيكون حينئذ من القسم الأول، وقد يكون فى الفرد بالنسبة لذو خاص، وإليه الإشارة بقوله الأوسط، والصغير بسند البزار " والأفراد " به للدراقطنى وهى كاملة بهذا النوع فى مائة جزء. لذلك أمثلة كثيرة وقد تنتقض دعوى كل من الحافظين بما يوجد عند الآخر، وذلك فيما يدعى أحدهما تفرد رواية، ويدعى الآخر تفرد غيره، بل ربما يوجد ذلك للمصنف الواحد لو اعتنى حاذق بأفراد ذلك كان حسنا، فإن بسط للنظر فى غيرها فهو أحسن. ومن أنواع التفرد: تفرد أهل نسبة وفيه كنا التفرد لأبى داود [والفذ] بالمعجمة الواحدة، وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم، وبقى فردا. وقوله: [عن ثقة] ليس المراد به أن الراوى ينفرد به عن الثقة، بل الثقة نفسه هو المفرد، فكأنه قال: يكون أو هى ثقة.
وقوله: [كذكرى] أشبعت الراء فيه للنظم، والمعنى كقول القائل لم يروه إلى آخره، ويجوز أن يكون الياء ضميرا، وربما يتوهم أنه أشار للفظه عن مثال، وعلى عادته فى الاختصار وليس كذلك.
المتابعة والشاهد
(163 - (ص) وذاك بعد الاعتبار هل شرك ... رواية الغير وإن كان اشترك)
(164 - لفظا فمن معتبر متابعة ... وشاهدان إن كان معنى تابعه)
(165 - كأخذوا إهابها للفظة ... دبغ أتابها فتى عيينة)
(166 - عن عمرو إلا أن عمرا توبعا ... وحاله شاهد عمن رفعا)
(ش) : يعنى أن الحكم بالمنفرد يحصل بعد الاعتبار، وهو تتبع الطرق لذاك الحديث الذى يظن أنه فرد، هل شرك راويه راو آخر؟ أم لا؟ فإن وجد بعد ظن كونه فردا أن راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به وافقه، فإن كان التوافق باللفظ سمى متابعا.
والحاصل من المصدر الذى هو الاشتراك المتابعة، وإن كان بالمعنى سمى شاهدا، وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو بمعناه، فإنه يتحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. ثم أشار الناظم إلى مثال اجتمع فيه الأمران، أعنى المتابعة والشاهد معا، وهو حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - رفعه: " لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " فإن ابن عيينة رواه بإثبات الدباغ فيه هكذا، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح عنه، ورواه ابن جريج عن عمرو، فنظرنا أسامة بن زيد رواه عن عطاء فهذه متابعة، ثم وجدنا له شاهدا، وهو
حديث لعبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس مرفوعا: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " فإن قيل: المتابعة وهذا المثال إنما هى فى نسخ الشيخ؟ فالجواب: أن البيهقى سمى ذلك متابعة، وهى لا انحصار لها فى النسخ متى، بل متى وجدت فى أى [/ 130] واحد من سلسلة السند كانت متابعة، لكن تتفاوت بحسب بعدها من الراوى، فإن حصلت للراوى نفسه فهى التامة، أو لشيخه فمن فوقه فهى القاصرة، ويستفاد منها التقوية، قال ابن الصلاح: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد: يعنى كما صنع الحاكم فى " المدخل " حيث سمى المتابعة شاهدا، والأمر فى ذلك كما قال شيخنا سهل، وقد استعمل الناظم [غير] باللام للضرورة وأدرج معرفة المتابعات والشواهد فى خلال الأقسام التى سردها أولا.