الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
/ ١١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المدرج
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. مقدمة الناظم
  4. آداب طالب الحديث
  5. أنواع العلو
  6. الوقت الذى فيه السماع والطلب واستحباب الرحلة وعدم اشتراط التأهل حين التحمل وغير ذلك
  7. كتابة الحديث وضبطه
  8. الإشارة بالرمز
  9. كتابة التسميع والعمل بما يسمع وترك التعصب
  10. أنواع الأخذ، والتحمل، وأنواع الإجازة
  11. تفريعات
  12. الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
  13. التحذير من اللحن، والتصحيف والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأسامى من أقوال العلماء
  14. كيفية القراءة
  15. من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظها
  16. مراتب ألفاظ التعديل والتجريح
  17. عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأزمان المتأخرة
  18. ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث
  19. أقسام الحديث
  20. المتواتر
  21. المشهور
  22. الصحيح
  23. الصحيح
  24. الحسن
  25. الصالح
  26. الضعيف والمضعف
  27. المسند
  28. تعريف المرفوع
  29. ما له حكم الرفع
  30. تعريف الموقوف والموصول
  31. المرسل
  32. حكم المرسل
  33. تعريف المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد
  34. المقطوع
  35. المقطوع
  36. المنقطع
  37. المعنعن
  38. المعلق
  39. تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف
  40. المدلس
  41. زيادة الثقة
  42. المدرج
  43. العالى والنازل
  44. المسلسل
  45. الغريب
  46. العزيز
  47. المعلل
  48. التفرد
  49. المتابعة والشاهد
  50. الشاذ
  51. المنكر
  52. المضطرب
  53. الموضوع
  54. طرق معرفة الوضع
  55. المقلوب
  56. المدبج
  57. رواية الأكابر عن الأصاغر
  58. رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء
  59. السابق واللاحق
  60. المصحف
  61. الناسخ والمنسوخ
  62. معرفة الصحابة
  63. معرفة التابعين - رضى الله عنهم
  64. معرفة الإخوة والأخوات
  65. أسماء مختلفة ونعوت متعددة
  66. المفردات من الأسماء والألقاب و
  67. الكنى
  68. الأسماء
  69. الكنى
  70. الأسماء
  71. الألقاب [/ 175] والأنساب
  72. المنسوب إلى غير أبيه
  73. الأنساب التى باطنها على خلاف ظاهرها
  74. المبهمات
  75. المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق
  76. المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف
  77. من وافق اسمه اسم والد الآخر، واسم والده اسمه
  78. غريب ألفاظ الحديث
  79. طبقات الرواة ووفاتهم
  80. آداب المحدث
  81. الرواية بالمعنى

المدرج

(148 - (ص) المدرج الملحق في التحديث ... من قول راو لا من الحديث)

(149 - نحو إذا قلت عن التشهد ... وأسبغوا وقد يجئ في سند)

(ش) : [المدرج] تارة يكون في المتن، تارة يكون في الإسناد، فأما الأول: فهو كلام يلحق بالمتن من عند صاحبيه فمن دونه من رواته، كما أشار إليه بقوله: [من قول راو ليس من الحديث] لكنه يصله، بلا فصل، فيلبس على من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع من الحديث، ثم تارة يكون الإدراج فى آخر الحديث، أو أوله أو وسطه، واقتصر الناظم على الإشارة للتمثيل للأولين دون الوسط فقوله: [نحو إذا قلت: عن التشهيد] هو مثال لما أدرج آخر المتن واستغنى بأول لفظة من المدرج عن باقيه، فكأنه قال: نحو قول الراوى، إذا قلت المزيد عن لفظة التشهد، ويحتمل أن يكون عن زائدة فتوافق عبارة غيره، والحديث هو عن ابن مسعود: أنه [صلى الله عليه وسلم] علمه التشهد في الصلاة، فقال: " التحيات لله " فذكره حتى قال: " أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله "،

فأدرج أبو خيثمة زهير بن معاوية أحد رواته عن الحسن بن الحر، هنا لابن مسعود وهو: " فإذا قلت هكذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد " دل على ذلك رواية غيره له عن الحسن مفصولا، مع اتفاق جماعة آخرين على ترك هذا الكلام فى آخر الحديث، ولهذا قال النووى فى " الخلاصة ": اتفق الحفاظ على أنه مدرج وقوله: [واسبغوا] هو مثال لما أدرج أول المتن، والحديث عن أبى هريرة [/ 121] قال: " أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم [صلى الله عليه وسلم] قال: " ويل للأعقاب من النار " فأسبغوا الوضوء من قول أبى هريرة والثانى: مرفوع، لكن رواه بعضهم فرفع الجميع، وهو وهم كما قال الخطيب، وأما الإسناد فإليه الإشارة، بقوله: [وقد يجئ في سند] فهو أن يكون عند الراوى متنان بإسنادين، أو طرق من متن بسند غير سنده فرواهما معا بسند واحد، كحديث: وائل في " صفة صلاة النبى [صلى الله عليه وسلم] "

وحديثه: " أنه جاء فى الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب " فإنهما معا عند عامر بن كليب، الأول: عن أبيه عن وائل، والثانى: عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل فرواهما بعضهم معا، عن عاصم بالسند الأول، وكحديث مالك، عن الزهرى، عن أنس رفعه: " لا تباغضوا ولا تحاسدوا " وحديثه عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة: " لا تباغضوا ولا تناقشوا " حيث جعلها بعضهم بالسند الأول، والصواب في المثالين ما قررته، ثم أنه يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوى، أو من بعض الأئمة المطلعين،

أو بإستحالة كون النبى [صلى الله عليه وسلم] يقول ذلك، ويعد ذلك حرام، وقوله: [من قول] روايتان للواقع لا للاحتراز.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।