القسم الثالث: أن يسمى شيخه الذى سمع منه بغير اسمه المعروف، أو يصفه بما لم يشتهر به [تعمية] له كى لا يعرف، وهذا أخف من الأول، وهو جائز أيضا وسمح فيه جماعة من المؤلفين كالخطيب، لكن يختلف الحال فى كراهيته بحسب اختلاف القصد الحامل عليه، وهو لكونه ضعيفا، أو صغيرا، أو متأخر الوفاة أو لكونه مكثرا عنه، وشاركه فى السماع منه جماعة منه، وهذا القسم يسمى: [تدليس الشيوخ] واللذان قبله تدليس
الإسناد، وشرهما الثانى، وكذا تدليس الضعيف من هذا، قد صنف شيخنا " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس "، والظاهر أن البخارى ونحوه ممن يقع لهم تغطية الشيوخ، لا يقصدون بذلك إيهام الاستكثار مع قوله [/ 119] [صلى الله عليه وسلم] : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور " بل يقصدون بهذا صنيع خطأ الراوى، على التعريف بحال الرواة، بحيث لا تدليس عليهم على أى وجه كان، وقد سأل ابن دقيق العيد، الذهبى - رحمهما الله - من أبى العباس الذهبى؟ فبادر بقوله: هو أبو الطاهر المخلص، وكذا سأل شيخنا بعض الطلبة عن قول ابن حبان: حدثنا أبو العباس الدمشقى فلم يهتد له، فقلت هو ابن جوصا الحافظ الشهير.
زيادة الثقة
(147 - واقبل زيادات الثقات مسجلا ... كانت من الراوى أو الغير كلا)
(ش) : [زيادت الثقات] وهى مدرجة خلال ما سرده أولا، وكان الأنسب تقديمها على التدليس مقبولة مطلقا على الصحيح، سواء كانت من شخص واحد، بأن رواه مرة
ناقصا، ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، لكن بشرط عدم منافاتها للائق، والأرجح، وقيل: بل مردودة مطلقا، وقيل: مردودة منه مقبولة من غيره، وقال الأصوليون: إن اتحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالبا ردت، وإن احتمل قبلت عند الجمهور، وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة اتحاده، وإن تعدد يقينا قبلت اتفاقا، وهو فن طريد يتعين العناية به، ونظر الفقيه فيه أكثر وقوله: [مسجلا] وما بعده بيان له، والمعنى إن كلا الصورتين حكمهما سوى.