ثالثها: [المعنعن] : وهو قول الراوى فى السند كأن عن فلان.
واختلف فيه فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل المرسل، أو المنقطع، حتى يتبين بغيره اتصاله، والصحيح عند محققى المحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا كان الراوى ثقة، وأمكن لقاؤهما، مع براءتهما من التدليس، وكاد ابن عبد البر يدعى
إجماع أهل الحديث عليه، فإنه قال فى مقدمة " التمهيد ": (اعلم [- وفقك الله -] أنى تأملت أقاويل [أئمة] أهل الحديث، ونظرت فى كتب من اشترط الصحيحين فى النقل منهم، ومن لم يشترط، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم فى ذلك إذا جمع شروطا، وهى: عدالة المحدثين. ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. (" وأن يكونوا براء من التدليس ") .
والأولان قد أشار الناظم إليهما بقوله: [إن ثقة لقاؤه به ثبت] وأخل بالثالث ولا بد من اشتراطه وليس اشتراط الثقة مغنى عنه، ثم إن اشتراط اللقاء هو الذى عليه أئمة الحديث كالبخارى، وابن المدينى وغيرهما فيما قيل [/ 113] وصرح به أبو بكر الصيرفى وغيره. ونحوه قول الدانى يكون معروفا بالرواية عنه، وأنكر مسلم فى خطبة صحيحه، وقال: إنه قول مخترع، وإن المتفق عليه بإمكان لقائيهما، لكونهما فى عصر واحد، وإن لم يأت فى خبر قط أنهما اجتمعا ورد بعضهم عليه وقيده أبو الحسن القابسى بما إذا أدركه أو رآه بينا، ثم إنما يقدم محله فى غير المتأخرين، لكونهم كما قال ابن الصلاح: كثيرا استعمال (عن) بينهم فى الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان، عن فلان ونحو
ذلك فيظن به أنه رواه عنه إجازة.
رابعها: [المؤنن] ويقال له المؤنان وهو: قول الراوى أن فلان ابن فلان. قال كذا. أو ذكر (أو) حديث أو نحو ذلك.
وقد اختلف فيه أيضا فبعض قال: إنه منقطع، وبعض مرسل، والذى حكاه ابن عبد البر عن الجمهور أن (عن) و (أن) سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعنى مع السلامة من التدليس، وإن أخل به الناظم فإذا صح سماع بعض من بعض حمل على الاتصال، أى لفظ كان حتى يتبين الانقطاع، وما حكاه ابن الصلاح هو عن الإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة، مما يخالف هذا فالتحقيق أنه ليس من هذا الوادى كما قرره العراقى، ثم إن الذهبى وغيره من المتأخرين قد استعملوا (أن) فى الإجازة أيضا، فيقولون مثلا: أن الفخر ابن البخارى، أن بركات بن إبراهيم الخشوعى قال: أنا فلان [/ 114] وقوله: [جمع] بكسر الميم، أى أن المعنعن والمؤنن جمع فيها اشتراط الثقة واللقاء، ويحتمل أن يكون بفتحه، لكن فى استعماله للمثنى المذكر نظر، [ثقة] بالنصب، إما حال او خبر ل كان المحذوفة و [بت] أى قطع، وأشار بها إلى الخلاف الذى بيناه.