الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
/ ١١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم المرسل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. مقدمة الناظم
  4. آداب طالب الحديث
  5. أنواع العلو
  6. الوقت الذى فيه السماع والطلب واستحباب الرحلة وعدم اشتراط التأهل حين التحمل وغير ذلك
  7. كتابة الحديث وضبطه
  8. الإشارة بالرمز
  9. كتابة التسميع والعمل بما يسمع وترك التعصب
  10. أنواع الأخذ، والتحمل، وأنواع الإجازة
  11. تفريعات
  12. الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
  13. التحذير من اللحن، والتصحيف والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأسامى من أقوال العلماء
  14. كيفية القراءة
  15. من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظها
  16. مراتب ألفاظ التعديل والتجريح
  17. عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأزمان المتأخرة
  18. ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث
  19. أقسام الحديث
  20. المتواتر
  21. المشهور
  22. الصحيح
  23. الصحيح
  24. الحسن
  25. الصالح
  26. الضعيف والمضعف
  27. المسند
  28. تعريف المرفوع
  29. ما له حكم الرفع
  30. تعريف الموقوف والموصول
  31. المرسل
  32. حكم المرسل
  33. تعريف المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد
  34. المقطوع
  35. المقطوع
  36. المنقطع
  37. المعنعن
  38. المعلق
  39. تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف
  40. المدلس
  41. زيادة الثقة
  42. المدرج
  43. العالى والنازل
  44. المسلسل
  45. الغريب
  46. العزيز
  47. المعلل
  48. التفرد
  49. المتابعة والشاهد
  50. الشاذ
  51. المنكر
  52. المضطرب
  53. الموضوع
  54. طرق معرفة الوضع
  55. المقلوب
  56. المدبج
  57. رواية الأكابر عن الأصاغر
  58. رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء
  59. السابق واللاحق
  60. المصحف
  61. الناسخ والمنسوخ
  62. معرفة الصحابة
  63. معرفة التابعين - رضى الله عنهم
  64. معرفة الإخوة والأخوات
  65. أسماء مختلفة ونعوت متعددة
  66. المفردات من الأسماء والألقاب و
  67. الكنى
  68. الأسماء
  69. الكنى
  70. الأسماء
  71. الألقاب [/ 175] والأنساب
  72. المنسوب إلى غير أبيه
  73. الأنساب التى باطنها على خلاف ظاهرها
  74. المبهمات
  75. المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق
  76. المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف
  77. من وافق اسمه اسم والد الآخر، واسم والده اسمه
  78. غريب ألفاظ الحديث
  79. طبقات الرواة ووفاتهم
  80. آداب المحدث
  81. الرواية بالمعنى

المرسل

الذى يقول التابعى ... قال النبى بلا صحاب رافع)

(ش) : [المرسل] على المشهور هو قول التابعى كبيرا كان أو صغيرا قال النبى [صلى الله عليه وسلم] ، واقتصر الناظم عليه، لكونه هو المعتمد، وإلا فقد قيده بعضهم بالكبير، بل أطلقه الفقهاء والأصوليون على قول من دون التابعى - منقطعا، كان، أو معضلا - قال النبى [صلى الله عليه وسلم]

، ولذلك قال ابن الحاجب فى " المختصر " والمرسل: " قول غير [/ 107] الصحابى قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وقوله: [صحاب] هو بفتح أوله وتنوين آخره، أصله صحابى حذف ياء النسب. [ورافع] بالجر صفة له، ثم إن مراده بقوله [بلا صحاب] عدم الوساطة بين التابعين وبين الرسول.

حكم المرسل

(130 - (ص) وهل يكون حجة فيه اختلف ... نعم إذا أسند من وجه عرف)

(131 - أو مرسل آخر أو يفصل ... بالكبر أو من عن ثقات ينقل)

(ش) : هذا بيان لحكم المرسل فى الاحتجاج وعدمه، وقد اختلف فيه، فقال أبو حنيفة ومالك، وأحمد فى رواية وجها عنه: يحتج به، ومنع ذلك آخرون، والذى عليه جماهير العلماء والمحدثين وهو الأصح: أنه يكون حجة إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر مسندا، وكذا من وجه آخر مرسلا لكن ليس على إطلاقه كما اقتضاه النظم، بل هو مقيد لمرسل أخذ مرسله العلم من غير رجال المرسل الأول فحينئذ إذا اعتضد بأحد هذين الأمرين يلتحق بالحسن، وما قيل إذا جاء من وجه آخر مسند مقبول، من أن العمل حينئذ يكون بالمسند لا بالمرسل فلا فائدة فيه، فليس بجيد، إذ بالمسند يتبين صحة المرسل، ويكون فى الحكم حديثان صحيحان، بحيث لو عارضهما حديث من طريق واحدة رجح عليه، وعمل بهما، وأيضا فنحن لا نشترط فى المسند الذى يعتضد المرسل به أن

يكون حجة بانفراده، بل لو كان فيه يسير ضعف كفى، وقوله أو يفصل أشار به إلى ما نص عليه الشافعى - رحمه الله -[/ 108] تعالى فى " الرسالة " حيث قال: إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر، ولو مرسلة، أو كان المرسل لو سمى، لا يسمى إلا ثقة، كذا إذا اعتضدت بقول صحابى أو أكثر العلماء يكون حجة، ولا ينتهى إلى رتبة المتصل، قال: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. وأما قول الشافعى - رحمه الله تعالى - فى " مختصر المزنى ": وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، ففى معناه قولان لأصحابه، أحدهما: أن مراسيله حجة، لأنها فتشت فوجدت مسندة، والثانى: أنه يرجح بها لكونها من أكابر علماء التابعين، لا أنه يحتج بها، والترجيح بالمرسل صحيح. وصحيح الخطيب هذا الثانى، ورد الأول فى مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه.

— صفحة ٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।