قال موسى بن هارون: إذ قال حماد بن زيد والبصريون: (قال) قال: فهو مرفوع حكاه الخطيب، وقال: قلت للبرقانى أحسب أن موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال: كذا يجب، وأورد الخطيب من طريق إدريس الأزدى عن أبيه، عن
أبى هريرة - رضى الله عنه -، قال: قال فذكر حديثا، ومن طريق أبى منيب العتكى، عن بريدة، عن أبيه حديثا آخر، قال: فعلى ما ذكر موسى يعنى من الاختصار ليس مما يعد مرفوعا وإنما (سببه) فيهما بالرفع، قال: وقد ورد من غير الطريقين المذكورين مرفوعا.
تعريف الموقوف والموصول
(128 - (ص) والعاشر الموقوف ضد ما ارتفع ... لكن موصولا عليهما يقع)
(ش) : أى: [والعاشر] من الأنواع التى سردها: [الموقوف] وقد اقتصر فى تعريفه على أنه [/ 106] ضد المرفوع. وهذا ليس بجيد لصدقه على المقطوع فإنه لم يضف إلى النبى [صلى الله عليه وسلم] ، والصواب: أن الموقوف عند الإطلاق هو المروى عن الصحابى قولا، أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، كما أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبى [صلى الله عليه وسلم] متصلا كان أو منقطعا ويستعمل الموقوف أيضا فى المروى عن غير الصحابة، لكن مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهرى ونحو ذلك.
[والموصول] ويسمى المتصل أيضا: هو ما اتصل إسناد سماع كل راو له ممن فوقه إلى منتهاه، ومن يروى الرواية بالإجازة يريد أو إجازته، ويدخل فيه، الضعيف وغيره، وسواء كان مرفوعا إلى النبى [صلى الله عليه وسلم] أو مرفوعا على غيره، فالمتصل المرفوع مثل: مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبى [صلى الله عليه وسلم] ، والمتصل الموقوف مثل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله. ولذلك اشترط الناظم من كون الموقوف ضد المرفوع أنهما يشتركان فى إطلاق الموصول عليهما بقوله: [لكن موصولا عليهما يقع] فصار ذلك تعريفا للموصول.
المرسل
(129 - (ص) و