كما أشرت إليه.
[قلت] : وبعد هذا كله فالاحتياط أن لا يقال فى الأحاديث التى سكت عليها، ولم يؤخذ له كلام عليها، عند أحد من رواة كتابه، ولا علل بأحد من رواتها فى موضع آخر: صالح، وعليه مشى ابن المواق فى " بغية النقاد "، وأما [/ 100] ما سلكه البغوى فى [المصابيح] من جعله ما انفرد به أصحاب " السنن " عن " الصحيحين " من الحسان، فهو اصطلاح لا يعرف، ولذلك قال الناظم فهو [زائد] أى على اصطلاح المحدثين، كيف وقد قال ابن منده عن أبى داود ما أسلفته قريبا؟ وقال غيره: كان من مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وقوله: [سكتا] هو بالإشباع فيه وفى الصحة معا، لأجل النظم وكذا فى البيت الثانى استعمال إلا أو هو جائز عندهم، [والسجستانى] بكسر المهملة والجيم معا، وقيل: فى أولهما الفتح أيضا نسبة إلى سجستان وهى بلاد معروفة.
الضعيف والمضعف
(119 - (ص) ثم مضعف وذاك ما ورد ... فيه لبعض ضعف متن أو سند)
(120 - لم يجمعوا فيه على التضعيف ... ودون هذا رتبة الضعيف)
(121 - وهو الذى ولو على ضعف حصل ... وقيل ما لم يكن للحسن وصل)
(ش) : أى ثم تلا ما يقدم من الأنواع [المضعف] وهو الذى يجمع على ضعفه، بل فيه: إما فى المتن، أو السند تضعيف أهل الحديث، وتقوية لآخرين، وهو أعلى مرتبة من الضعيف، بمعنى المجمع على ضعفه فى إتيانه ب [ثم] ما يقتضى إنحطاطه عن سائر ما سبق مطلقا، وليس كذلك، لما يوجد من هذا القبيل فى كتب ملتزمي الصحة حتى البخارى، فليجعل كلام الناظم على ما إذا كان الضعيف هو الراجح أو لم يرجح شئ، وقوله: [لم يجمعوا] تأكيدا لما فهم.
وأما الضعيف فقد اختلف فى تعريفه، فقيل: ما اشتمل على ضعف، وقيل: ما قصر عن [/ 101] رتبة الحسن.
وتتفاوت درجاته فى الضعف بحسب بعده من شروط [] ، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها، وقد قسمه ابن حبان إلى قريب من خمسين قسما، وكلها
داخلة فى الضابط المذكور، فلا نطيل ببسطها، خصوصا وقد بينتها فيما كتبته على الألفية وشرحها.
فائدة: قد أثبت الذهبى نوعا من الضعيف والموضوع سماه: " المطروح ".
وعرفه: بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف، وارتفع عن رتبه الموضوع، ومثل له بحديث: عمرو بن سمرة، عن جابر الجعفى، عن الحارث، عن على، وبجويبر عن الضحاك، عن ابن عباس وهو فى التحقيق [المتروك] كما قال شيخنا.
(122 - (ص) وقولهم هذا صحيح سندا ... وغيره لا يقتضيها أبدا)
(ش) : وقول أهل الحديث: هذا [صحيح الإسناد] لا يقتضى الحكم للمتن بالصحة، لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح المتن لشذوذ أو علة، وقد ضعف غير واحد من الأئمة أحاديث بعد أن حكموا على أسانيدها بالصحة، ومنهم: الحاكم، وكذا إذا قالوا: هذا إسناد ضعيف، لا يقتضى الحكم للمتن بالضعف لاحتمال مجيئه بإسناد آخر صحيح، وقول الناظم: [لا يقتضيها أبدا] أى: لا يقتضى القول بالصحة أو الضعف المقالة
بذلك مطلقا سندا ومتنا، بل تختص بالسند لكن قال ابن الصلاح: " إن ذلك إن صدر من إمام معتمد منهم من غير تعقب، فالظاهر اعتماده سندا ومتنا ".
المسند
(123 - (ص) و