وفى [سلما] التجنيس التام، فالأول من السلام، والثاني من السلامة.
(4 - (ص) وبعد، أن خير شئ يقتفا ... بعد القرآن لحديث المصطفا)
(ش) أما [بعد] وهي كما قال أبو إسحاق الزجاج وغيره مبنية على الضم لأنها من الظروف المقطوعة على الإضافة المنوى معنى ما بعدها، والإتيان بما فى الخطب والمراسلات مستحب، واختلف فى أول من قالها فقيل: يعقوب، وقيل: لؤى، وقيل: داود؛ وأنها فصل الخطاب الذى أعطية، وقيل: يعرب بن قحطان وقيل [/ 11] كعب بن لؤى
وقيل: سحبان بن وائل وقيل: قيس بن ساعدة، وورد فى كل من الأقوال ما يشهد له ولكن قال شيخى: إن أشبهها داود قال: ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة للأولية النهضة والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة ثم يجمع بينهما بالنسبة إلى القبائل.
و [الاقتفاء] الأتباع يقال: قفوته وقفيته واقتفيته أي تبعته واقتديت به.
و [القرآن] بالهمز، وقد يحذف بعد نقل الحركة لما قبله تخفيفا، وهي قراءة ابن كثير وبه يتزن البيت وهو فى الأصل الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته وسمى القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهى، والوعد والوعيد، والآيات والسور، بعضها إلى بعض وهو مصدر كالغفران والكفران.
وفى الاصطلاح: " اللفظ المنزل على محمد [صلى الله عليه وسلم] المعجز عن الإتيان بسورة من مثله المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة وهو اسم للنظم أو المعنى "، وقوله: روينا عن وكيع قال: سمعت سفيان وهو الثوري يقول: ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال شيئا أفضل من طلب الحديث [/ 12] ولمن أراد به وجه الله تعالى إن الناس يحتاجون إليه فى طعامه وشرابهم. وعن بشر بن الحارث أنه قال: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه. والآثار فى هذا المعنى كثيرة.
[حديث المصطفى] لا يختص بأقواله بل استعملوه لأعم منها ومن الفعل والتقدير كما تقدم.
(5 - (ص) يحمله عدول كل خلف ... عمن مضى من خلف وسلف)
(ش) أشار الناظم بذلك إلى ما ورد من حديث أسامة بن زيد وجابر بن سمرة، وابن عمر وابن مسعود وعلى وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " وهو من جميع طرقه ضعيف كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعددها ويكون حسنا كما جزم به العلائي لا سيما ويشهد له كتاب عمر إلى أبى [/ 13] موسى - رضي الله عنهما -: " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو نسب "
وفى العلل للخلال أن مهنا سأل أحمد عن حديث الباب وقال له كأنه كلام موضوع؟ فقال: هو صحيح وتعقب ذلك ابن القطان حيث قال: قد خفى على أحمد من حاله ما علمه غيره. انتهى.
وبه تمسك ابن عبد البر حيث قال كل حامل علم معروف العناية فهو عدل محمول فى أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه وكذا قال ابن المواق: أهل العلم محمولون على العدالة
حتى يظهر منهم خلاف ذلك ونحوه ما روينا عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: " رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوى فسأله المدعى عليه، فأنكر، فقال للمدعى: ألك بينة؟ ، قال: نعم فلان وفلان، فقال: أما فلان فمن شهوده، وأما فلان فليس من شهودى، قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم، قال: بماذا؟ قال: عرفه بكتب الحديث قال: فكيف تعرفه فى كتبته الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا، قال: فإن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله "، ومن عدله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أولى ممن عدلته أنت قال: فهاته فقد قبلت شهادته. وقوى الحافظ أبو [/ 14] الحجاج المزى ما قال ابن عبد البر حيث قال: " هو فى زماننا مرضى بل ربما يتعين، وكذا ابن سيد الناس: لست أرى ما قال أبو عمر إلا مرضيا قال: ولو أن مستور الحال فى دينهما تعارضا فى نقل خبر، وأحدهما معروف بطلب الحديث وكتابته والآخر ليس كذلك لكانت الناس إلى قبول خبر الطالب أميل ولا معنى لهذه المعرفة إلا مزية طلب العلم لكن سبقهما ابن الصلاح فتعقب ابن عبد البر وأشار إلى أنه توسع. وأيده غيره بأن قوله يحمل وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه الأمر لا سيما وفى بعض طرقه: " ليحمل هذا الأمر " بلام الأمر قال: ولا يجوز أن يكون خبرا محضا وإلا تطرق إليه الخلف وهو محال لأنه قد يحمله غير عدل فى الواقع وحين إذن فلا حجة فيه ووافق ابن الصلاح على ذلك ابن أبي الدم وقال: إنه قريب الإستمداد من مذهب أبي حنيفة فى أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه قال: وهو غير مرضى عندنا لخروجه عن الاحتياط ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل العاقلة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به إذا عرف هذا فالمعروف فى لفظ الحديث يحمل " بفتح التحتانية " وعدوله "