الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
/ ১১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الصالح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. مقدمة الناظم
  4. آداب طالب الحديث
  5. أنواع العلو
  6. الوقت الذى فيه السماع والطلب واستحباب الرحلة وعدم اشتراط التأهل حين التحمل وغير ذلك
  7. كتابة الحديث وضبطه
  8. الإشارة بالرمز
  9. كتابة التسميع والعمل بما يسمع وترك التعصب
  10. أنواع الأخذ، والتحمل، وأنواع الإجازة
  11. تفريعات
  12. الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
  13. التحذير من اللحن، والتصحيف والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأسامى من أقوال العلماء
  14. كيفية القراءة
  15. من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظها
  16. مراتب ألفاظ التعديل والتجريح
  17. عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأزمان المتأخرة
  18. ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث
  19. أقسام الحديث
  20. المتواتر
  21. المشهور
  22. الصحيح
  23. الصحيح
  24. الحسن
  25. الصالح
  26. الضعيف والمضعف
  27. المسند
  28. تعريف المرفوع
  29. ما له حكم الرفع
  30. تعريف الموقوف والموصول
  31. المرسل
  32. حكم المرسل
  33. تعريف المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد
  34. المقطوع
  35. المقطوع
  36. المنقطع
  37. المعنعن
  38. المعلق
  39. تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف
  40. المدلس
  41. زيادة الثقة
  42. المدرج
  43. العالى والنازل
  44. المسلسل
  45. الغريب
  46. العزيز
  47. المعلل
  48. التفرد
  49. المتابعة والشاهد
  50. الشاذ
  51. المنكر
  52. المضطرب
  53. الموضوع
  54. طرق معرفة الوضع
  55. المقلوب
  56. المدبج
  57. رواية الأكابر عن الأصاغر
  58. رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء
  59. السابق واللاحق
  60. المصحف
  61. الناسخ والمنسوخ
  62. معرفة الصحابة
  63. معرفة التابعين - رضى الله عنهم
  64. معرفة الإخوة والأخوات
  65. أسماء مختلفة ونعوت متعددة
  66. المفردات من الأسماء والألقاب و
  67. الكنى
  68. الأسماء
  69. الكنى
  70. الأسماء
  71. الألقاب [/ 175] والأنساب
  72. المنسوب إلى غير أبيه
  73. الأنساب التى باطنها على خلاف ظاهرها
  74. المبهمات
  75. المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق
  76. المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف
  77. من وافق اسمه اسم والد الآخر، واسم والده اسمه
  78. غريب ألفاظ الحديث
  79. طبقات الرواة ووفاتهم
  80. آداب المحدث
  81. الرواية بالمعنى

فى بعض الأحاديث: حسن، وفى بعضها: صحيح، وفى بعضها: غريب، وفى بعضها: حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال فى أواخر كتابه: وما قلنا فى كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه، نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذى يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح، أو حسن غريب، أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه: صحيح فقط، أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه فى كتابه حسن فقط، إما لغموضه أو لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث، كما فعل الخطابى، قال: وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التى طال البحث فيها، ولم يستقر وجه توجيهها [/ 97] فلله الحمد على ما ألهم وعلم وقوله: [جدا] نصب على التمييز، وضعفا، إما على التمييز، أو بنزع الخافض

الصالح

(116 - (ص) ودونه الصالح إذ قد سكتا ... عند السجستانى وفات الصحتا)

(117 - وفيهما الثقة شرط أو عدم ... متهم ومن شذوذ قد سلم)

(118 - لكن هما للأكثرين واحد ... أما المصابيح اصطلاح زايد)

(ش) أى ودون الحسن الحديث [الصالح] ولم أرى من أفرده بنوع خاص، وإنما وقع فى كلام أبى داود السجستانى حيث قال: " ما كان فى كتابى - أى: " السنن " - من

حديث فيه وهن شديد، فقد بينته، وما لم (أذكره) فيه شيئا فهو الصالح، وبعضها أصح من بعض " ومتقضاه أن الأحاديث المسكوت عنده عليها متفاوتة المرتبة فى الصلاحية، بحيث يكون فيها الضعف أيضا، ولذا قال أيضا " ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه "، فإن الذى يشبه الصحيح هو الحسن، والذى يقاربه هو الذى فيه ضعف يسير، والاستقراء يشهد لذلك، فإنها أقسام، منها: ما هو فى الصحيحين، أو على شرط الصحة، ومنها: ما هو من قبل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير فى كتابه جدا، ومنها: ما هو ضعيف لكن من رواية من لا يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل ابن منده خبر أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأى الرجال "، وقد قرأت بخط شيخنا ما نصه: " لفظ (صالح) فى كلام [/ 98] أبى داود، أعم من أن يكون للاحتجاج، أو للاعتبار، فما ارتقى إلى الصحة، ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول، وما عداهما فهو بالمعنى الثانى، وما قصر عن ذلك فهو الذى فيه وهن شديد، وقد التزم بيانه لكن ما محل هذا البيان؟ هل هو عقيب كل حديث على حدته، ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا؟ أو يكتفى بالكلام على وهن إسناده مثلا؟ فإن عاد يعنى بغير اعتضاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم، ويكون كأنه قد بينه - هذا الثانى - أقرب عندى، قال: وأيضا قد يقع البيان فيه فى بعض النسخ دون بعض، ولا سيما رواية أبى الحسن ابن العبد، فإن فيها

من كلام أبى داود أشياء زائدة على رواية اللؤلؤى " انتهى، وحينئذ فمن احتج بما سكت عليه أبو داود مما لم يبلغ الصحة ليس بجيد لشموله الحسن، وكذا قوله:

[وفيهما] إلى آخره إلا أنه يوافق قوله فى بعض تصانيفه؛ إن أكثر أئمة الحديث لا يذكرون بعد الصحيح إلا الحسن، فهو عندهم والصالح واحد، نعم: قوله أولا ودونه يدفع هذا، وحينئذ فيكون اشتراط الثقة خاصا بالحسن لذاته، والاكتفاء بالمستور بالصالح على وجه اللف والنشر والمرتب، وقوله: [ومن شذوذ قد سلم] يعنى كلا منهما، ويتأيد بقوله فى بعض تصانيفه، إنه لو قيل: إنه الحديث الذى فى سنده المتصل مستور، وهو خال عن علة قادحة، لم يكن بعيدا، قال: ولا شك أن من الحديث ما لم يكن [/ 99] ضعيفا بمرة ولا حسنا، كحديث أنس الذى سكت عليه أبو داود يرفعه: " عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل " فإن فى سنده أبا جعفر الرازى واسمه عبد الله بن ماهان، وقد تكلم فيه، لكنه غير ضعيف بمرة، حتى وثقه بعضهم، وهذا يقتضى إفراد نوع متوسط بين الحسن والضعيف، قال: ويشهد لذلك صنيع المنذرى فى " اختصاره السنن "، فإنه تعقب كثيرا من الأحاديث من حيث أنه سكت عليها، وليست على شرط الحسن، فإن هذا مما يظهر نوع الصالح، قال: وحينئذ فما سكت عليه، ولم يبلغ درجة الصحيح، فإن أقره المنذرى عليه فهو حسن، وإن اعترض عليه بما لا يقتضى أن لا يكن حسنا فهو صالح عنده، قلت: ولكن لماذا يأتى ما قدمته ونحوه قول يعقوب بن شيبة فى بعض الأحاديث: إسناده وسط " " ليس بالثبت "، و " لا الساقط "، فهو الصالح " انتهى، قال هنا يظهر أن كلام ابن الصلاح: " ما وجدناه فى " كتاب أبى داود " مذكورا [مطلقا] وليس " فى أحد الصحيحين "، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحة، والحسن عرفناه بأنه من الحسن عنده ": فيه نظر بمقتضى اصطلاح أبى داود

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।