الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
/ ১১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الصحيح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. مقدمة الناظم
  4. آداب طالب الحديث
  5. أنواع العلو
  6. الوقت الذى فيه السماع والطلب واستحباب الرحلة وعدم اشتراط التأهل حين التحمل وغير ذلك
  7. كتابة الحديث وضبطه
  8. الإشارة بالرمز
  9. كتابة التسميع والعمل بما يسمع وترك التعصب
  10. أنواع الأخذ، والتحمل، وأنواع الإجازة
  11. تفريعات
  12. الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
  13. التحذير من اللحن، والتصحيف والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأسامى من أقوال العلماء
  14. كيفية القراءة
  15. من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظها
  16. مراتب ألفاظ التعديل والتجريح
  17. عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأزمان المتأخرة
  18. ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث
  19. أقسام الحديث
  20. المتواتر
  21. المشهور
  22. الصحيح
  23. الصحيح
  24. الحسن
  25. الصالح
  26. الضعيف والمضعف
  27. المسند
  28. تعريف المرفوع
  29. ما له حكم الرفع
  30. تعريف الموقوف والموصول
  31. المرسل
  32. حكم المرسل
  33. تعريف المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد
  34. المقطوع
  35. المقطوع
  36. المنقطع
  37. المعنعن
  38. المعلق
  39. تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف
  40. المدلس
  41. زيادة الثقة
  42. المدرج
  43. العالى والنازل
  44. المسلسل
  45. الغريب
  46. العزيز
  47. المعلل
  48. التفرد
  49. المتابعة والشاهد
  50. الشاذ
  51. المنكر
  52. المضطرب
  53. الموضوع
  54. طرق معرفة الوضع
  55. المقلوب
  56. المدبج
  57. رواية الأكابر عن الأصاغر
  58. رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء
  59. السابق واللاحق
  60. المصحف
  61. الناسخ والمنسوخ
  62. معرفة الصحابة
  63. معرفة التابعين - رضى الله عنهم
  64. معرفة الإخوة والأخوات
  65. أسماء مختلفة ونعوت متعددة
  66. المفردات من الأسماء والألقاب و
  67. الكنى
  68. الأسماء
  69. الكنى
  70. الأسماء
  71. الألقاب [/ 175] والأنساب
  72. المنسوب إلى غير أبيه
  73. الأنساب التى باطنها على خلاف ظاهرها
  74. المبهمات
  75. المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق
  76. المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف
  77. من وافق اسمه اسم والد الآخر، واسم والده اسمه
  78. غريب ألفاظ الحديث
  79. طبقات الرواة ووفاتهم
  80. آداب المحدث
  81. الرواية بالمعنى

(112 - (ص) وهل لنا تصحيح ما لا صححوا ... نعم شرطه وهذا الأرجح)

(ش) : لما انتهى الناظم من ذكر الصحيحين ومن تلاهما، ذكر مسألة إمكان التصحيح فى الأزمان المتأخرة، وأشار إلى مذهب ابن الصلاح فيها، وهو عدم التجاسر على الجزم بالحكم بالصحة يعنى لأن مجرد صحة السند لا تكفى مع غلبة الظن، لأنه لما أهمله أئمة

الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم، وأن الصحيح: الجواز، وهو الذى عليه عمل الحفاظ من المعاصرين له وبعده، وبه صرح النووى حينئذ قال: الأظهر عندى جوازه، لمن تمكن، وقويت [/ 92] معرفته، وإليه الإشارة بقوله: [بشرطه] وحجة ابن الصلاح لما ذهب إليه، أنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على ما ذكر فى كتابه عريا عن الضبط والإتقان، وصنيع شيخنا يشعر بموافقته فى الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك بما يقويه، أما إذا اعتضد فلا، وذلك أنه قال: إن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي - مثلا - لا يحتاج فى صحة نسبته إلى النسائى إلى الاعتبار رجال الإسناد منا إلى مصنفه، قال فإذا رقا حديثا ولم يعلله وجمع إسناد شروط الصحة، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته؟ ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما راويه رواة الصحيح، ألا ينازع فيه من له ذوق فى هذا الفن؟ [قلت] : والظاهر أن ابن الصلاح لا يخالف فى هذا إلا أنه قال: الأمر إذا فى معرفة الصحيح، والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث فى تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. ولذا قال الولى العراقى فى ديباجة شرحه ل " سنن أبى داود "، وهو قريب مما ذهب إليه شيخنا ما نصه: إن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ، لا يأتى فيما إذا وجدنا حديثا فى " سنن أبى داود "، و " النسائى " أو غيرها من التصانيف المعتمدة المشهورة، التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير [/ 93] والتحريف بإسناد لا غبار عليه [كقيبة] عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فأى مانع من الحكم بصحة هذا؟ فإن الإسناد من فوق ويصح الأمن ومن أسفل له يحتاج إليه على طريقته المشتهرة ذلك التصنيف. انتهى. وحينئذ قول شيخنا إن الرد على ابن الصلاح بهذا، أولى من الاحتجاج عليه بصنيع معاصريه، فإنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ فيه نظر، وكذا القول بإطلاق الجواز.

تنبيه: لم يتعرض الناظم للتحسين، وقد سوى ابن الصلاح بينه وبين الصحيح، فى المنع، ولا فرق بينهما فيأتى فيه ما قلناه فى الصحيح سواء.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।