[يعنى لا تقبل روايته] إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه على الأصح إذا كان متأهلا لذلك وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هى موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به الإمام، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر "
تنبيه: قد علم بما قررناه حكاية الخلاف فى القسم الأول مع كون الناظم لم يشر إليه إلا أن يكون قوله: [الأكثر] يرجع إلى القسمين: [وجهالة] بالرفع خبر [الأقسام] [وظاهر] بالجر عطفا على [العين] . .
(89 - (ص) وتائب من كذب، فقيل لا ... عمدا على النبى ردوا مسجلا)
(ش) : أى تقبل رواية التائب من الكذب فى حديث الناس، ومن الفسق مطلقا إلا الكذب فى حديث النبى [صلى الله عليه وسلم] متعمدا؛ فقد نص الإمام أحمد، والحميدى شيخ البخارى:
" على أن فاعله لا يقبل أبدا وإن حسنت توبته، وهذا هو المراد بقول الناظم [مسجلا] أى: مطلقا ويشهد له قوله صلى الله [/ 75] عليه وسلم: " إن كذبا على ليس ككذب على أحد " وكذا نقله الحوازمى فى شروط الخمسة عن الثورى، وابن المبارك، ورافع بن الأشرس، وأبى نعيم، وغيرهم قال الخطيب: " وهو الحق " بل حكى إمام الحرمين عن والده: أن من تعمد الكذب على النبى [صلى الله عليه وسلم] يكفر، لكن قد ضعف النووى - رحمه الله تعالى - فى " شرحه لمسلم " مقالة الحميدى ومن وافقه، وقال المختار القطع بصحة توبته فى هذا، وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها قال: وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا وأسلم كما تقبل شهادته قال: وحجة من ردها أبدا وإن حسنت حال التغليظ بعظيم العقوبة فيما وقع فيه، والمبالغة فى الزجر عنه كما قال [صلى الله عليه وسلم] : " إن كذبا على ليس ككذب على أحد " وقال فى مختصره ابن الصلاح: " هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينها " وخالفه بعض
المتأخرين، وبين فى المسألة مذاهب أصحها ما تقدم لا يقدم يقبل مطلقا قال: وعليه أهل الحديث وجمهور العلماء وثانيها ما نسب للدامغانى من الحنفية: يقبل مطلقا حديثه المردود، وغيره وهو أضعفها، والثالث لا يقبل فى المرود ويقبل فى غيره وهو أوسطها قال: وهذا كله فى العمد بلا تأويل، فأما من كذب فى فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر قبول روايته، وكذا من كذب عليه [صلى الله عليه وسلم] دفعا لضرر [/ 76] يلحقه من العدو وتاب عنه، ولو قال: كنت أخطأت، ولم أتعمد؛ قبل منه؛ قاله جماعة منهم الحازمى: وجرى عليه الخطيب وغيره "
(90 - (ص) وقبلوا رواية المبتدع ... إن لم يكن داعية للمبدع)
(ش) : البدعة ما أحدث على غير مثال متقدم، فيشتمل المحمود والمذموم، ولذا ضمها بعض العلماء إلى الأحكام الخمسة وهو واضح لكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبى [صلى الله عليه وسلم] فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة قال شيخنا: " وهى إما أن تكون بمكفر؛ كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمسفق: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور [بل صرح النووى فيه بالاتفاق مطلقا] وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصره مقالته قبل، والتحقيق: أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من