لا، قلت: هذه بهذه. وأما ما ورد من الذم الشديد لمن طلب الحديث بالعربية فذاك حق من لم يتقدم له فيها عمل أصلا، وكذا يعلم من التصريف وهو: معرفة أحوال الكلم العربية التى ليست بإعراب، الذى أول من تكلم فيه: المعافى. والعلم به ملازم للعلم بالنحو غالبا لا يكاد أن يفترقا وكذا من اللغة ما لا بد منه فى معرفة ألفاظ الحديث ومن [مشتبه الأسماء] ونحوها من الكنى، والأنساب، وقد ذكر الناظم فيما سيأتى جملة من ذاك، وظاهر النظم، وجوب ذلك كله، وعبارة ابن الصلاح السالفة قريبة منه، لكن فى اللغة خاصة، وبه صرح ابن عبد السلام حيث أدرج فى البدعة الواجبة شرح العربية والتوصل إلى تمييز الصحيح من السقيم وقد كان لعمرو بن عون الواسطى مستملى يلحن كثيرا فقال: أخروه، وتقدم إلى وراق كان ينظر فى الأدب والشعر أن يقرئ عليه، وكان لكونه لا يعرف شيئا من الحديث يصحف فى الرواة، فقال عمروا: " ردونا إلى الأول "، فإنه وإن كان يلحن فليس يمسخ، ونحو هذا الصنيع ترجيح شيخنا من عرف مشكل الأسماء والمتون دون العربية على من عرف العربية فقط وقوله: [خوفا] منصوب على أنه [/ 64] مفعول لأجله.
(74 - (ص) وبعد هذا كله لن يسلما ... روا وعى من صحفة مسلما)
(75 - بلى من أفواه الشيوخ العلما ... الضابطين لفظ من تقدما)
(ش) : أى وبعد معرفة ما تقدم لن يسلم من الوقوع فى التصحيف، والتحريف فى الألفاظ، والأسماء من قلد الصحف، وبطون الكتب فى ذلك، ولم يضبطه عن المشايخ فسبيله بحث ذلك، والأخذ من أفواه أهل العلم، والضبط عنهم ممن أخذ ذلك عمن
تقدم من شيوخه وهلم جرا؛ ليسلم من ذلك وإليه الإشارة بالاستدراك، وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال: " كان يقال: لا تأخذوا القرآن من مصحف، ولا العلم من مصحفى "، وقوله: [مسلما] بكسر اللام ويجوز فتحها على أنه اسم فاعل ومفعول.