الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
/ ১১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. مقدمة الناظم
  4. آداب طالب الحديث
  5. أنواع العلو
  6. الوقت الذى فيه السماع والطلب واستحباب الرحلة وعدم اشتراط التأهل حين التحمل وغير ذلك
  7. كتابة الحديث وضبطه
  8. الإشارة بالرمز
  9. كتابة التسميع والعمل بما يسمع وترك التعصب
  10. أنواع الأخذ، والتحمل، وأنواع الإجازة
  11. تفريعات
  12. الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
  13. التحذير من اللحن، والتصحيف والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأسامى من أقوال العلماء
  14. كيفية القراءة
  15. من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظها
  16. مراتب ألفاظ التعديل والتجريح
  17. عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأزمان المتأخرة
  18. ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث
  19. أقسام الحديث
  20. المتواتر
  21. المشهور
  22. الصحيح
  23. الصحيح
  24. الحسن
  25. الصالح
  26. الضعيف والمضعف
  27. المسند
  28. تعريف المرفوع
  29. ما له حكم الرفع
  30. تعريف الموقوف والموصول
  31. المرسل
  32. حكم المرسل
  33. تعريف المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد
  34. المقطوع
  35. المقطوع
  36. المنقطع
  37. المعنعن
  38. المعلق
  39. تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف
  40. المدلس
  41. زيادة الثقة
  42. المدرج
  43. العالى والنازل
  44. المسلسل
  45. الغريب
  46. العزيز
  47. المعلل
  48. التفرد
  49. المتابعة والشاهد
  50. الشاذ
  51. المنكر
  52. المضطرب
  53. الموضوع
  54. طرق معرفة الوضع
  55. المقلوب
  56. المدبج
  57. رواية الأكابر عن الأصاغر
  58. رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء
  59. السابق واللاحق
  60. المصحف
  61. الناسخ والمنسوخ
  62. معرفة الصحابة
  63. معرفة التابعين - رضى الله عنهم
  64. معرفة الإخوة والأخوات
  65. أسماء مختلفة ونعوت متعددة
  66. المفردات من الأسماء والألقاب و
  67. الكنى
  68. الأسماء
  69. الكنى
  70. الأسماء
  71. الألقاب [/ 175] والأنساب
  72. المنسوب إلى غير أبيه
  73. الأنساب التى باطنها على خلاف ظاهرها
  74. المبهمات
  75. المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق
  76. المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف
  77. من وافق اسمه اسم والد الآخر، واسم والده اسمه
  78. غريب ألفاظ الحديث
  79. طبقات الرواة ووفاتهم
  80. آداب المحدث
  81. الرواية بالمعنى

قال الخطيب فى " الكفاية ":

إنهما بمثابة واحدة، ثم حكى المنع من السماع منهما من غير واحد من العلماء، قال: ونرى علته فوق الإدخال عليهما لما ليس من سماعهما، قال: ورخص فيه بعضهم قال ابن الصلاح: غير أن الضرير أولى بالخلاف والمنع من الأمى، يعنى: غالبا، وإلا فرب؟ يكون أمهر.

ثم ذكر الناظم مسألة النقل بالمعنى، وقد اختلف فى جوازه فجمهور السلف والخلف من المحدثين، والفقهاء والأصوليين كما صححه الناظم تبعا لغيره على الجواز، إذ أقطع بذا المعنى، وإليه الإشارة بقوله: " بلى، الأصح "، وجعلها ردا لقوله: " مطوى "، كأنه قال قبل: " لا يصح مطلقا "، [والأصح: " بلى "] ، ومن أقوى حججهم كما قال شيخنا: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. ومنعه قوم من الطوائف، فقالوا: لا يجوز إلا بلفظه، لأنه [صلى الله عليه وسلم] أوتي جوامع الكلم، وغيره ليس مثله، وأيضا: فلما فيها من إضافة لفظ إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] بحديثه، ولذا خص قوم [58] المنع بحديثه [صلى الله عليه وسلم] دون غيره، وكذا فصل بعضهم، فجوزه لغير حافظ اللفظ، أما حافظه: فلا.

وأما الناظم، فبعد أن حكى الصحيح؛ اختار فى المسألة التفصيل بين من يسند - أى: يروى -: فهذا يؤديه على وجهه من غير تغيير، وبين من يورد ذلك للاستشهاد بحكم

وغيره، فإنه يصح، إذا قطع بذا المعنى، وإلى التفصيل المشار إليه بقوله: " [وعندنا تردد. .] لى آخره "، وهذا الخلاف كله فى العالم بالألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها، أما غير العالم بذلك: فلا يجوز له إجماعا.

وكذا لا يجرى فيما تضمنته بطون الكتب، فذاك لا يجوز تغيير لفظه أصلا، وإن كان بمعناه.

قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا، ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شئ من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم فى ضبط الألفاظ، والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق من الدفاتر والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس ذلك تغيير تصنيف غير، وتبعه العراقى وكذا الناظم فى بعض تصانيفه، لكن ميل شيخنا إلى جواز النقل منها أيضا بالمعنى، لا سيما إذا قرن بما يدل عليه لنحوه أو معناه، وما أشبه ذلك

(69 - (ص) نعم، يجوز الاختصار مطلقا ... لعالم مميز محققا)

(ش) : أردف الرواية بالمعنى بمسألة اختصار الخبر والاقتصار على بعض منه دون بعض، وهى أيضا مختلف فيها، والصحيح الجواز مطلقا جوزنا الرواية بالمعنى أو معناها رواه قبل تاما أولا، خلافا لمن بنى المنع فيها على منع الرواية بالمعنى، والجواز على عدم روايته قبل تاما، ولا فرق فيه بين الرواية والاستشهاد كما أشعره إتيان الناظم بالاستدراك لتفرقته فى التي قبلها بينهما كما مر، ثم إن ما قدمناه من الجواز هو المحقق، ولكنه أيضا يشترط

بكون الذى يختصر عالما مميزا للمحذوف من المثبت محققا لذلك كما أشار إليه الناظم لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، بل يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، ويدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له به تعلق، كترك الاستثناء، أما إذا اختلف الحكم بترك بعضه كالغاية من حديث " النهى من بيع الثمار حتى تزهى " والإستثنى من حديث " النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سوا بسوى " فلا يجوز تركه، وكذا إذا رواه تاما ثم خاف إذا رواه ناقصا أن يتهم بزيادة " أولا "، أو بالغفلة وقلة الضبط " ثانيا " فإنه لا يجوز له ذلك، وأما تقطيع المصنفين كالبخارى الحديث فى [الأبواب للاستشهاد، فقال ابن الصلاح: إنه إلى الجواز [/ 60] أقرب ولا يخلو من

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।