(62 - (ص) وصحة السماع عن حجاب ... إن عرف الصوت بلا ارتياب)
(ش) : أى يصح السماع من وراء حجاب، إذا عرف صوت المحدث معرفة لا ارتياب فيها، سواء كان هذا الذى يعرف الصوت، أو ثقة خبير بالمحدث [/ 55] وإليه
الإشارة بالبناء للمفعول فى قوله: [إن عرف] ومنع من ذلك شعبة، وقال: " لعله شيطان تصور فى صورته "، وهو غريب عجيب جدا كما قال ابن كثير، والجمهور على خلافه، وقوله: [وصحة] مبتدأ خبره محذوف.
(63 - (ص) ولو يقول الشيخ بعد ما روى ... رجعت أو منعت فهو كالهوى)
(ش) : إذا قال الشيخ للطالب بعد ما سمع منه حديثا أو كتابا [رجعت أو منعت] عن إخبارك به ونحو ذلك، وكذا إذا قال: منعتك من الرواية عنى، أولا ترو عنى، فهذا لا يضر، ولا يمتنع لأجله من الرواية إلا أن يكون مستندا إلى أنه أخطأ فى ما حدث به أو شك فى سماعه ونحو ذلك، فليس له أن يرويه عنه والحالة هذه، وكذا لو خص بالسماع غيرهم قوما فسمع منهم بغير علم الشيخ جازت له الرواية عنه، ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق.
الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
(64 - (ص) والناس من مفرط أو مفرط ... فى الأخذ والصواب فى التوسط)
(65 - فمن يصحح كتبه كما سبق ... مع ضبطه وفهمه فهو الأحق)
(ش) : قد شدد ناس فى الرواية وهى المعبر عنه ب [الأخذ] فأفرطوا وتساهل آخرون ففرطوا، فقال بعض المشددين: لا حجة إلا فيما رواه الراوى من حفظه ويذكره. وهو مروى عن أبى حنيفة، ومالك، وكذا عن الصيدلانى من الشافعية - رحمه الله -، وقال
بعض: يجوز من كتابه: لكن ما لم يخرج [/ 56] من يده، وتساهل قوم فرووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم، وأدرج الحاكم هؤلاء فى طبقة " المجروحين "، وقال: إنه مما كثر فى الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء، والصلحاء. انتهى.
وهذا من الحاكم - رحمه الله - إما لكون شروط جواز الرواية من النسخة التى لم تقابل لم توجد، أو أنه يرى المنع مطلقا، ثم إن من المتساهلين القائلين بالرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة وغير ذلك، والصواب ما عليه الجمهور وهو [التوسط] بين الإفراط والتفريط فإذا قام فى [تصحيح] كتبة كتبه بما سبق فى ضبطه وفهمه جازت له الرواية منه، وإن غاب عنه أصله، إذا كان الغالب على الظن وإلا فلا، قوله: [فهو الأحق] جواب من أى فهو الأحق، بالجواز دون من لم يصحح، فإنه لا يجوز، ويروى عن وهب بن منبه: " إن لكل شئ طرفين ووسط فإذا أمسك أحد الطرفين مال الآخر: وإذا أمسك الوسط اعتدل الطرفان، فعليك بالأوسط من الأشياء " واستعمل الناظم فى [مفرط] أو [مفرط] الجناس المحرف.
(66 - (ص) وكذا الضرير حيث يستعين ... بضابط وهو رضى أمين)
(67 - كذلك الأمى وهل يصح ... النقل بالمعنى؟ بلى الأصح)
(68 - لعالم وعندنا تردد ... بين الذى يسند أو يستشهد)
(ش) : لما فرغ من مسألة اكتفى الراوى بالرواية من فرعه الذى قابله على الوجه المشروع
عقبها بمسألة [الضرير] ثم [الأمى] الذي لا يكتب لاستوائهما [/ 75] فى الحكم، فإذا كان الرواى ضريرا - يعنى: ولم يكن يحفظ ما يسمعه -، واستعان بالضابط الرضى الأمين فى ضبط سماعه وحفظ كتابه، فعليه حين القراءة عليه أيضا أن يحتاط على حسب حاله، بحيث يغلب على ظنه السلامة من التغيير، وكذا إن كان أميا لا يحفظ أيضا.