(57 - (ص) ثم الكتابات مثلها ولو ... تجردت عن الإجازة اكتفوا)
(ش) : هذا هو القسم الخامس وهو الكتابة، وذلك أن يكتب مسموعه أو مقروءه جميعه، أو بعضه لغائب، أو حاضر بخطه، أو بإذنه، وهى أيضا ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة عنها، فالمقرونة فى الصحة والقوة مثل المناولة المقرونة بها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: [مثلها] وأما المجردة: فإنها أيضا صحيحة لجواز الرواية بها على الصحيح المشهور بين أهل الحديث اكتفاء بالقرينة، وهى عندهم معدودة فى المسند الموصول. وقال السمعانى: " هى أقوى من الإجازة " ويكفى معرفته خط الكتاب، وشرط بعضهم البينة، وهو ضعيف، وأطلق غير واحد من كتاب أهل الحديث، وغيرها فى المكاتبة: " حدثنا "، و " أخبرنا "، والصحيح أن يقال: " كتب إلى فلان "، و " أخبرنى مكاتبة، أو " كتابة "، أو نحو ذلك، واختار المتأخرون المكاتبة فى الإجازة المكتوب بها، والمشافهة فى المتلفظ بها.
(58 - (ص) ثمت الإعلام وفيه ... ثم وصية لبعض من سلف)
(ش) : هذا هو القسم السادس، والسابع، وأولهما: الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه مقتصرا على ذلك، من غير إذن فى روايته عنه واختلف فى الرواية به [/ 50] وجوازها كثير من أهل الحديث، والفقه، والأصول، منهم: ابن جريج، وابن الصباغ، وكذلك الظاهرية بل زاد بعضهم فقال: " لو قال له هذا روايتى ولا ترويه عنى جاز له روايته "، والصحيح: أنه لا يجوز له الرواية بمجرد الإعلام، وبه قطع بعض الشافعية واختاره المحققون؛ لأنه قد يكون سماعه بإذن فى روايته
لخلل يعرفه، لكن يجب العمل به إذ صح سنده عند شرطه الآتى فى الوجادة، وثانيهما: الوصية: وهى أن يوصى الراوى عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه الموصى، فجوز بعض السلف، وهو محمد بن سيرين للموصى له رواية ذلك عن الموصى كالإعلام، ثم قال بعد ذلك للسائل له عنه: لا آمرك ولا أنهاك. وعلل القاضى عياض الصحة: بأن فى ذلك نوعين: الإذن وشبها من العرض والمناولة، والصحيح الصواب: أنه لا يجوز إلا إن كانت له من الموصى إجازة فيكون روايته بها لا بالوصية قال ابن الصلاح: " وقول من جوزه إما زلة عالم، أو مؤول بأنه قصد به روايته على سبيل الوجادة [وثمت] تقدم أنها لغة من ثم.
(59 - (ص) وثامن وجادة بخط من ... تعرفه فقل وجدت واحكين)
(ش) : هذا هو الثامن وهو: الوجادة بكسر الواو، وهى مصدر من وجد يجد، يعنى الذين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة [/ 15] غير سماع، ولا إجازة، ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعانى المختلفة حتى يظهر التغاير إذا عرف هذا، فالوجادة: أن يقف على كتاب بخط يعرفه لشخص عاصره أولا فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص، ولم يسمعها منه الواجد، ولا له منه إجازة أو نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، وما أشبه، ثم يسوق الإسناد والمتن، وإليه أشار الناظم بقوله: [واحكين] وعلى هذا العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع لكن يشوبه شئ من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان، وقد تساهل بعضهم فى الإتيان بلفظ "
عن " فى الوجادة، وهو كما قال ابن الصلاح: " تدليس قبيح لأنه يوهم سماعه بل جازف بعضهم فأطلق فى الوجادة: " حدثنا "، و " أخبرنا " وأنكر ذلك على فاعله، ولعله كان ممن له إجازة، وتوسع فى إطلاق ذلك على الإجازة كما ذهب إليه بعضهم، وإلا فهو أقبح تدليس قادح فى الرواية، واختلف فى العمل بمضمون الوجادة، فمنعه قوم، وأجازه آخرون منهم: الشافعى، بل حكى ابن الصلاح القطع بوجوبه عن بعض محققى الشافعية فى أصول الفقه، وعند حصول الثقة به قال: وهو الذى لا يتجه غيره. وكذا صححه النووى واستدل له ابن كثير بحديث: " أى الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا: الملائكة قال: وكيف لا يؤمنون [1 / 52] وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، وكيف لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن قال: كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله قال: قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها ". انتهى، وينبغى تقييد هذا بما إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث او الاحتجاج به على ما تقرر فى محله.