المذكور؟ ؟ ! فإنها تزداد ضعفا، لكنها فى الجملة خير من إيراد الحديث (معطلا) انتهى. وممن استعملها: الرافعى فى " تاريخ قزوين "، وكذا النووى قرأت بخطه فى آخر بعض تصانيفه: وأجزت روايته لجميع المسلمين. وكذا صنع تلميذه المزى، وعمل بها العراقى بعد تصريحه بتوقفه عن الرواية بها، وكذا عمل بها ولده، فإن قيدت بوصف خاص، أو بجماعة محصورين، فأقرب إلى الجواز، وكذا اختلف فى الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجزت [/ 46] لمن سيولد لفلان واستعملها ابن منده، وغيره [وقيل: إن عطف ذلك على من كان] يقول أجزت لك ولمن سيولد لك؟ صح، لكن قال شيخنا: إن الأقرب عدم الصحة، [وكذا اختلف فى الإجازة المعلقة بالمشيئة] كأجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أجزت لك إن شئت، واستعمل المعلقة ابن أبى خيثمة، وجوز الخطيب الرواية بجميع ذلك سوى المجهول الذى لم [يبين] ، وحكاه عن جماعة من مشايخه ومن أنواعها: الإجازة للجمهول، أو بالمجهول كقوله: أجزت محمد بن أحمد الدمشقى، وثم جماعة مسمون بذلك، ولم يعين المراد منهم أو يقول: أجزت فلانا كتاب " السنن " وهو يروى عدة كتب تعرف بالسنن، ولم يعين، فتلك إجازة باطلة ممنوع من العمل بها، وهذا هو المراد بقول الناظم [والجهالة امنعن] أى بلا خلاف، وهى بالنصب مفعول مقدم.
(55 - (ص) وجائز من مسمع يعنعن ... وإن يكن كتابة يبين)
(ش) : أى من صيغ النقل فى السماع: المعنعن، وهو الرواية بعن، وهى عند المتقدمين محمولة عى السماع إن صدرت من معاصر غير مدلس، واشترط البخارى فى حملها على السماع: ثبوت لقاء الراوى لمن روى عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن فى باقى [معنعنه] عن كونه من المرسل الخفى. قال شيخنا: [وهو ظاهر] انتهى.
وتوقف بعض الآخذين عنه فى ترجيح " كتاب البخارى " بهذا الشرط على كتاب " مسلم "، وقال: احتمال عدم سماع من لقى جاز فى مروياته [/ 47] كاحتمال عدم سماع من عاصر ولم يثبت لقاؤه ولا عدم لقائه، فما كان رافعا للاحتمال المذكور فى الأول فهو كذلك فى الثانى، قلت: ولا ينازع فى الأرجحية بهذا إلا مكابر، وأما فى عرف المتأخرين، فالعنعنة للإجازة، ثم إن كانت الإجازة ليست مشافهة بل كتابة كتب بها الشيخ إلى الطالب على ما سيأتى فى القسم الخامس، فليس ذلك إفصاحا بالواقع [لا نبنا] التحديث على الأمانة وهذا على سبيل الاستحباب كما أنه لا يجب على السامع أن يبين: هل كان من لفظ الشيخ أو عرضا؟
(56 - (ص) ثم المناولة حيث قرنت ... إجازة صحت وإلا بطلت)
(ش) : أى هذا هو القسم الرابع وهو " المناولة " وهى أعلى الإجازات وإن أوهم التعبير بثم خلافه لما فيها من التعيين، والتشخيص بحيث سوى بينهما وبين القراءة على الشيخ غير واحد من الأئمة فى التسمية إذ سموها عرضا وحينئذ فينبغى التمييز بأن يقال فى هذه عوض المناولة، وفى ذلك عرض القراءة والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وقيل: هى فى القوة كالسماع ومن صورها أن يدفع إليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا عليه، وكذا أن يناوله الطالب سماعه، فيتأمله، وهو عارف به، ثم يناوله الطالب ويقول له فى الصورتين: هذا سماعى أو روايتى عن فلان فاروه عنى، أو أجزت لك
روايته، ثم يبقيه فى الصورة [/ 48] فى يده [تمليكا] أو [إعارة] إلى أن ينسخه، والرواية بها صحيحة عند الجمهور. فلو لم يمكنه الشيخ من الكتاب فهى دون ما سبق، وأما إذا ناوله الطالب شيخه وأخبره بأنها سماعه، ثم ناوله من غير نظر ولا تحقيق لروايته فهذه باطلة، إلا إن وثق فى الطالب أو قيد بقوله حدث عنى بما فيه إن كان روايتى مع براءتى من الغلط، وكل هذه الصور فيما إذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة، أما مع خلوها عنها فهى باطلة عند الجمهور، واعتبرها قوم، وقالوا: إن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد والصحيح فى هذا الجواز كما سيأتى فكذا فى المناولة وأيده شيخنا بقوله: " لم يظهر لى فرق [قوى] بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر [إذا خلى كل واحد منهما عن الإذن له] يعنى فإن صورة كل منهما أن يعلمه بأنه مسموعه، وهو ظاهر بل يمكن أن يقال: مناولته إياه أبعد عن احتمال طرو التغيير فيه من مسألة الإرسال، إذا عرف هذا، فقد جوز الزهرى، ومالك، وغيرهما ممن جعلها معادلة للسماع إطلاق " حدثنا "، و " أخبرنا " فى الرواية بها، ولكن الصحيح الذى عليه الجمهور، وأهل التحرى: المنع، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها، وقوله: [حيث قرنت] أى بالمناولة إجازة، فإجازة مرفوع مبنى لما لها يسم فاعله [/ 49] ويجوز النصب بنزع الخافض أى قرنت المناولة بالإجازة بالاقتران كل منهما بالآخر.