أنواع الأخذ، والتحمل، وأنواع الإجازة
(52 - (ص) والنقل أقسام ثمان الأول ... حدثنا عن لفظ شيخ ينقل)
(53 - وبعده أخبرنا أن قرا ... عليه أو سمع ثم أنبا)
(54 - لما يحاز من معين وإن ... عمت فخلف، والجهالة امنعن)
(ش) لما فرغ الناظم من كيفية السماع والتحصيل، شرع فى أقسام النقل الذى هو أداء ما تحمله، وفى كيفية صيغة التأدية فى كل قسم منها متقصرا على الشائع الغالب على أهل الحديث فأولها: وهو أعلاها عند المحققين: سماع الراوى من لفظ الشيخ سواء كان إملاء أو تحديثا من غير إملاء، وسواء كان من حفظه، أو من كتابه، لكن الإملاء أعلاها، وصيغة الأداء فى الاصطلاح الشائع: " حدثنا " يعنى إن كان سمع فى جماعة، وقد يأتى بنون الجمع أيضا، وهو وحده للعظمة، لكنه نادر وأكثر ما يقول المنفرد: " حدثنى ".
وكذا من صيغة سمعت إفرادا أو جمعا كذلك أيضا. واختلف فى أيهما أصرح؟ فقال الخطيب وتبعه شيخنا: " سمعت "، لكونها لا تحتمل الواسطة، أى لا يستعملها الراوى فى تدليس ما لم يسمعه، ولأن " حدثنى " قد تطلق فى الإجازة. وقال بعضهم: " حدثنى ". لدلالتها على أن الشيخ رواه إياها بخلاف " سمعت "، ولأول أصح، وثانيها: القراءة على الشيخ وتسميها أكثر القدماء عرضا لأن القارئ يعرضه على الشيخ وسواء قرأ هو أو قرأ غيره وهو يسمع وسواء قرأ من كتابه أو من حفظه وسواء كان الشيخ يحفظه، أو ثقة غيره، أم لا، إذا كان الأصل مع واحد منهما، والرواية بهذا القسم صحيحة بالاتفاق، خلافا لمن لا يعتد به، ويقول فيه المحدث عند الأداء [44] " أخبرنا " والأحوط: الإفصاح بصورة الواقع فيقول إن كان قرأ: قرأت على فلان، أو سمع: قرئ عليه وأنا أسمع، واختلف فى هذين الاسمين: أهما سواء؟ أو أحدهم أرجح من الآخر؟ فنقل التساوى عن مالك وأشياخه ومعظم علماء الحجاز، والكوفة، والبخارى، ونقل ترجيح الأول عن جمهور علماء المشرق، وهو الصحيح كما مشى عليه الناظم حديث قدمه، وحكى ترجيح هذا القسم عن أبى حنيفة، لكن فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب دون ما إذا كان يحدث عن حفظه، وعن مالك فى رواية وابن أبي ذئب، وغيرهما مطلقا، وثالثها: الإجازة وهي أنواع: أعلاها الإجازة بكتاب معين لشخص
معين، نحو: أجزتك كتاب البخارى مثلا، وأجزت فلانا الفلانى، ولا يضره جهالة عينه جميع ما اشتملت عليه فهرستى، ونحو ذلك وإليه الإشارة بقوله [لما يجاز] أي الناقل به من كتاب معين فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء: جواز الرواية بالإجازة، والعمل بما ويقول المحدث تبعا لعرف المتأخرين عند الأداء: " أنبأنا " و " أنبأنى "، والطبقة الوسطى لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره. أفاده شيخنا، وكذا يلتحق بهذا النوع فى الصحة: ما إذا لم يعين المجاز به مثل أن يقول: مسموعاتى، أو مروياتى [/ 45] ، ولكن الخلاف فى هذه أقوى ويمكن إخراجها من قول الناظم: [وإن عمت لخلف] فإنها قد شملها مع مسألة التعميم فى المجاز لهم، كأن يقول لهم: أجزت للمسلمين، أو لمن أدرك زمانى، أو لمن فى عصرى، أو لأهل الإقليم الفلانى، أو البلد الفلانى، وما أشبه ذلك، وإن كان الظاهر أنه إنما أرادها لقوة الخلاف فيها، فقد جوزها الخطيب، وغيره واستعملها جماعة لكن قال ابن الصلاح: " إنه لم يسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمالها " قال: " والإجازة فى أصلها ضعيف، وقد تزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى احتماله " قال شيخنا: وهو كما قال لأن الإجازة الخاصة المعينة (يختلف فى صحتها) اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهى دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال