كما سلف فى الخطبة، ولمسألتى الاقتصار والرمز أشار بقوله: [أكملا] وكذا ينبغى اسم الله عز وجل أن يتبعه بالتعظيم كعز وجل ونحو ذلك، وكذا ألا يغفل الترضى والترحم على الصحابة والعلماء.
(42 - (ص) وبعد أن يكتب فليقابل ... قبل، وإلا فارم فى المزابل)
(ش) : أى وبعد فراغ الطالب من الكتابة: عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل بأصل السماع المقابلة المشروطة، وأفضل المقابلة أن يعارض كتابه بنفسه مع شيخه حال السماع، وقيل أفضلها: مقابلته مع نفسه والأول أولى، وما أشار إليه الناظم من قول القائل: اكتب ولا تقابل وارم فى المزابل قد رويناه عن وأحسن الناظم فى سياقه بصيغة التمريض، فإن هذا وإن علم عدم إرادة فعله إنما أريد به وبشبهه كالذى روى عن الأوزاعى ويحيى بن أبى كثير أنهما قالا: (مثل الذى يكتب ولا يعارض مثل الذى يدخل [/ 37] الخلاء ولا يستنجى)
للتحريض على عدم ترك المقابلة لكن فيه مبالغة فى اللفظ وأحسن منه قول الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا.
(43 - (ص) وليعن بالتصحيح والتضبيب ... ولحق يكتب بالترتيب)
(ش) : أى وليعتن الطالب بالتصحيح والتضبيب فإن ذلك من شأن المتقنين. فالتصحيح كتابة: صح على كلام صح رواية ومعنى، لكونه عرضة للشك والخلاف.
[والتضبيب] وقد يسمى التمريض: أن يمد خطا أوله كرأس الصاد ولا يلصق بالمدود عليه على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص. ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اقتصر بعضهم على الصاد فى علامة التصحيح، فاشبهت [الضبة] ويوجد فى بعض الأصول القديمة فى إسناد فيه جماعة عطف بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة بل كأنها علامة الاتصال وقوله:
[ولحق يكتب بالترتيب] هذه مسألة اللحق لما يجده الطالب فى كتابه من غلط، وصفة كتابته: أن يخط عند موضع سقوطه خطا صاعدا قليلا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق ثم يكتب اللحق قبالة العطفة فى الحاشية من جهة اليمين إلا أن يكون السقط آخر السطر فمن جهة الشمال، ويكتبه فى كليهما صاعدا إلى أعلى الورقة لا إلى أسفلها لاحتمال سقط آخر بعده فإن [/ 38] زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى الطرة المجانب له إلى أسفل، بحيث تنتهى سطوره إلى أصل الكتاب إن كان التخريج فى جهة اليمين وإن كان فى الشمال ابتدأ سطوره من جانب أصل الكتاب بحيث تنتهى سطوره إلى جهة طريق الورقة، وإن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الوقة من كلا الجهتين، وكل مما تقدم إن لم يضق المحل، إما بلحق قبله فى السطر، أو قريب منه، وإما بعدم سلوك كاتب النسخة صيغ جل المتقدمين فى عرض الطره من الجانبين معا بحيث لا يخشى من الكتابة فيه من التكليف لرؤية المكتوب بالتجليد، فإن عرض شيء من ذلك اجتهد فيما يكون طريقا للبيان وزوال
الالتباس، ثم يكتب فى انتهاء اللحق صح، وقيل: يكتب معها رجع، وقيل: الكلمة المتصلة به، وليس بمرضى لأنه تطويل موهم.
(44 - (ص) والحك والمحو والأولى الضرب ... وفيه تفصيل لنا أحب)
(ش) أى وليعتن الطالب إذا وقع فى الكتاب ما ليس منه بإزالته بالحك ويسمى أيضا: كشطا وبسرا، [بالمحو] وهو الإزالة بدون سلخ [أو بالضرب] وهو أولاها فقد كره الحك، والمحو أهل العلم لاحتمال التغيير، وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه والمحو غالبا مسود للقرطاس، لكن الناظم لا يرى أن الضرب أولى مطلقا بل يفصل بين ما يتحقق كونه غلطا سبق العلم به فيكون الكشط أولى: لئلا يوهم بالضرب عليه أن له أصلا وإلا فالضرب، وإلى [/ 39] هذا أشار بقوله: [وفيه تفصيل لنا أحب] ثم إذا أزاله بالضرب، فاختلف فى كيفيته، فقيل: يخط فوقه خطا بينا مختلطا به وبتركه يمكن القراءة، ويسمى الشق، وقيل: لا يخلطه بالمكتوب، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره، وقيل: يحوق أوله وآخره، وربما يحوق على أول كل سطر وآخره، وقيل يكتب " لا " فى أوله و " إلى " فى آخره، وإن كان الضرب على مكرر فقيل: على الثانى، وقيل: ينتقى أحسنهما وأبينهما صورة وفصل القاضى عياض فقال: إن كان فى أول سطر ضرب على الثانى، أو فى آخره فعلى الأول؛ صيانة لأول الأسطر وآخرها أو فى آخر سطر وأول آخر، ضرب على آخر السطر؛ صيانة لأوله فإن تكرر المضاف، أو المضاف إليه، أو الموصوف، أو الصفة، روعى اتصالهما.