ويفتتح المجلس بالثناء على الله، وكذلك بالصلاة على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ودعاء يليق بالحال بعد قراءة شئ من القرآن، ويختمه بالدعاء له، ولوالديه، ولمشايخه، والحاضرين والمسلمين.
الرواية بالمعنى
(358 - (ص) وإن يكن حديثه قد أجمله ... واختلف اللفظ يقل واللفظ له)
(ش) : أى وإن قد أجمل حديثه على شيخين فأكثر وبينهما أو بينهم تفاوت فى اللفظ دون المعنى، عين صاحب اللفظ الذى اقتصر عليه بأن يقول مثلا: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ له أو لفلان ونحو ذلك، وهذا على سبيل الاستحباب، للخروج من خلاف من لا يجوز الرواية بالمعنى وإلا فلو [/ 215] قال: أخبرنا فلان وفلان وتقاربا فى اللفظ جاز بل لو قال لم يقل وتقاربا جاز أيضا، أما من لا يجوز الرواية بالمعنى فيمنع من هاتين الصورتين، ويوجب أحد شيئين، إما سياق الألفاظ كلها، أو يعين صاحب اللفظ الذى اقتصر عليه، ولا شك عند مجيزى الرواية بالمعنى فى استحسان ذلك، ولذا قال الناظم،
وإن أتى بلفظ كل حسن، وإن حصل الاشتباه فى تعيين صاحب اللفظ فلا، وكذا إن شك أهو متحد أم لا؟ وحينئذ فيحمل [قد] فى كلامه على أنها للتحقيق.
(359 - (ص) وجوزوا فى خبر إن يخلطا ... قلت حكاية وإلا فخطا)
(ش) : أى إذا سمع بعض حديث من شيخ، وبعضه من آخر، جاز له خلطه، وروايته عنهما مع بيان الواقع كما فعل الزهرى فى حديث الإفك، حيت رواه عن جماعة وهم ابن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص، قال: وكل حدثنى طائفة من الحديث قالوا: قالت عائشة - رضى الله عنها -: وساق الحديث بتمامه.
ولا يجوز إسقاط أحدهما، إذ ما من شئ من ذلك الحديث إلا وروايته له عن كل من الشيخين يحتمله لو كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ منه، ما لم يبين أنه عن الثقة، ثم إن محل الجواز لهذا ما قاله الناظم إذا كان حكاية واحدة أو حديثا واحدا، أما إذا اختلفت الأحاديث والأخبار فلا يجوز [/ 252] خلط شئ منها فى شئ من غير تمييز وهو ظاهر.
(360 - (ص) وحيث قيل نحوه أو مثله ... أو بعضه عطفا على ما قبله)
(361 - وهل يجوز بالسياق ... اختلفوا وعندنا يفصل)
(ش) : إذا روى الراوى حديثا بسنده ومتنه ثم أردفه بسند آخر، ولم يسق لفظ المتن، وقال [نحوه] ، أو [مثله] ، كعادة مسلم وغيره، وأراد سامعه روايته بالسند الثانى، ويفصل فى المتن عن السند الأول، فاختلفوا فيه فمنعه شعبة، وجوزه الثورى إن وقع من متحفظ يميز بين الألفاظ، وكذا جوزه ابن معين فى [مثله] خاصة بخلاف [نحوه] فإنما تجوز على الرواية بالمعنى، واختاره ابن كثير جد شيوخ الناظم، وإليه الإشارة بقوله (وعنه بالفصل) ، وقد قال الحاكم: إنه يلزم الحدين من الاتفاق أن يفرق من [مثله] و [نحوه] فلا يحل أن يقول: [مثله] إلا إذا كان بمعناه انتهى. وذهب بعض العلماء إلى أن يقول الإسناد، ثم يقول: مثل حديث قبله كذا، واختاره الخطيب.
إذا تقرر هذا فقوله: [أو بعضه] فيه نظر، فإن ظاهره استواء هذه الصورة مع اللتين قبلها وليس كذلك، بل إذا ساق الراوى، ثم قال: وذكر بعضه، لا يسوغ له الإتيان باللفظ جزما.
(362 - (ص) ومن تحلى بصفات الحفظ ... يعقد للإملاء مجلسا من لفظ)
(363 -[/ 216] وليتخذ مستمليا يبلغ ... حكاية الحافظ هذا يبلغ)