تخريج أحاديث أصول البزدوي ¶ المؤلف: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة:الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (51) باب النهي:
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. (12) باب بيان معرفة أحكام الخصوص PageV01P007
  3. (23) باب موجب الأمر في معنى العموم والخصوص PageV01P015
  4. (25) باب بيان صفة حكم الأمر
  5. (35) باب بيان صفة الحسن
  6. (51) باب النهي:
  7. (59) باب معرفة أحكام العموم:
  8. (63)باب العام إذا لحقه الخصوص.
  9. (68) باب ألفاظ العموم:
  10. (75) باب أحكام الحقيقة والمجاز.
  11. (89) باب جملة ما يترك به الحقيقة
  12. (90) باب حروف المعاني.
  13. (109)باب حرف الجر:
  14. (116) باب الصريح والكناية
  15. (118) باب وجود الوقوف على أحكام النظم.
  16. (147) باب بيان أسباب الشرائع
  17. (154)باب خبر الواحد
  18. (159)باب تقسيم الراوي
  19. (171) باب بيان قسم الانقطاع
  20. (191) حديث الخراج بالضمان
  21. باب مايلحقه النكير من قبل راويه
  22. (196) باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه
  23. 202) باب المعارضة
  24. (213) باب بيان التغيير
  25. (222) باب بيان تقسيم الناسخ
  26. 269) باب بيان المقالة الثانية
  27. (284) باب الممانعة
  28. (291) باب الترجيح
  29. (327) باب أهلية الأداء

(51) باب النهي:

قوله: لأن الإحرام منهي لقوله تعالى: { فلا رفث}، والرفث الجماع، قال الله تعالى: {احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم}، وأخرج أبو يعلى من طريق خصيف عن ابن عباس قال: لا رفث، قال: الرفث الجماع، ولا فسوق، قال: الفسوق المعاصي، ولا جدال في الحج: المراء؛ لأنه من محظوراته بدليل ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام عن يحيى بن كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم، شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، (52) فسأل الرجل ؟؟؟ صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ((اقضيا نسككما واهديا هديا))، وفيه: ((وعليكما حجة أخرى)) الحديث.

وأخرجه البيهقي عن زيد بغير شك، وعلى هذا فكلهم ثقات.

قوله: ولا يلزم الطلاق في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ لأنه منهي عنه... الخ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا))، رواه الجماعة إلا البخاري.

وفي رواية عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله، وفي لفظ: ((فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)) رواه الجماعة إلا الترمذي، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة. PageV01P020

وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، رواه الدارقطني. قوله: سببا للرخصة للنهي، أخرج الطبراني في ((الوسط)) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد مات في إباقه دخل النار، وإن قتل في سبيل الله))، ورجاله موثقون، وفي المحارس نص القران.

قوله: للنهي أيضا، منه ما أخرجه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)).

(53) قوله: صيام العيد وأيام التشريق منهي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني. PageV01P021

(54) قوله: والصلاة الحرام، قال الشارح: هي الصلاة في الأرض المغصوبة سيأتي لي في هذا الكلام، قال: والأوقات المكروهة فيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، رواه الجماعة إلا البخاري، واللفظ لمسلم، قال: والمواطن السبعة، أخرج ابن ماجه والترمذي من طريق زيد بن جبيرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق بيت الله تعالى، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، قلت: قد قالوا: إن الحرام ما كان بقطعي، فكيف أطلق هنا ولا قاطع.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।