تخريج أحاديث أصول البزدوي ¶ المؤلف: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة:الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (222) باب بيان تقسيم الناسخ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. (12) باب بيان معرفة أحكام الخصوص PageV01P007
  3. (23) باب موجب الأمر في معنى العموم والخصوص PageV01P015
  4. (25) باب بيان صفة حكم الأمر
  5. (35) باب بيان صفة الحسن
  6. (51) باب النهي:
  7. (59) باب معرفة أحكام العموم:
  8. (63)باب العام إذا لحقه الخصوص.
  9. (68) باب ألفاظ العموم:
  10. (75) باب أحكام الحقيقة والمجاز.
  11. (89) باب جملة ما يترك به الحقيقة
  12. (90) باب حروف المعاني.
  13. (109)باب حرف الجر:
  14. (116) باب الصريح والكناية
  15. (118) باب وجود الوقوف على أحكام النظم.
  16. (147) باب بيان أسباب الشرائع
  17. (154)باب خبر الواحد
  18. (159)باب تقسيم الراوي
  19. (171) باب بيان قسم الانقطاع
  20. (191) حديث الخراج بالضمان
  21. باب مايلحقه النكير من قبل راويه
  22. (196) باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه
  23. 202) باب المعارضة
  24. (213) باب بيان التغيير
  25. (222) باب بيان تقسيم الناسخ
  26. 269) باب بيان المقالة الثانية
  27. (284) باب الممانعة
  28. (291) باب الترجيح
  29. (327) باب أهلية الأداء

(239)قوله: إن شريحا خالف عليا في رد شهادة الحسن بياض

قوله: وكان علي يقول له يعني شريحا قل أيها العبد الأبظر بياض .

قوله: وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد، ثم رجع ابن عباس إلى فتواه، قلت: حاصل ما رأيت في هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن في كتاب ((الآثار)) له: ثنا أبو حنيفة، ثنا سماك بن حرب، عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجل ابن عباس قال: إني جعلت ابني نحيرا، ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله ثم تعال فأخبرني بما يقول، فأتاه فسأله، (240) فقال مسروق إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار، اذبح كبشا، فإنه يجزيك، فأتى ابن عباس فحدثه بما قال مسروق، فقال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق. PageV01P100

وما في ابن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه فقال ينحر مئة من الإبل، كما فدى عبد المطلب ابنه، قال: وقال غيره كبشا كما فدا إبراهيم ابنه اسحق، فسألت مسروقا، فقال: هذا أمن خطرات الشيطان، لا كفارة فيه، ثنا عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال: كبش، كما فدى إبراهيم اسحاق، ثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كنت عند ابن عباس فجاءته امراة، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس :لا تنحري ابنك، وكفري عن يمنك قال: فقال رجل عند ابن عباس، فإنه لا وفاء لنذر معصية فقال ابن عباس أليس قد قال الله تعالى في الظهار: {انهم ليقولون منكرا من القول وزورا}، ثم قال فيه من الكفارة ماسمعت.

باب الاجماع قوله: لأن عمر شاور الصحابة في مال فضل عنده، وعلي ساكت، حتى قال له: ما تقول يا أبا الحسن، فروى له حديثا في قسمة الفضل، أخرجه محمد بن الحسن في ((الأصل)) في كتاب الزكاة: ثنا أبو يوسف، ثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال: أتى عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين، فبقي منه بقية، فشاور القوم فيها، فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق حقه فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت. قال: وعلي في القوم ساكت، قال: فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن، الحديث.

قوله: وشاورهم في إملاص المرأة، فأشاورا بأن لا غرم عليه، وعلي ساكت، فلما سأله قال: أرى عليك الغرة بياض.

وروى الطبراني عن المسور أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتيني بمن يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة. PageV01P101

قوله: قيل لابن عباس: ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العول، فقال: درته، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض المواريث، فقال ابن عباس: أترون من أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين الثلث، فقال له زفر: يا أبا العباس من أول من أعال الفرائض، قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه الفرائض، وركب بعضها بعضا، قال: والله ما أدري ما أصنع بكم، ولا أدري من قدم الله منكم ولا من أخر، وما أدري في هذا المال أحسن من أقسمه بينكم بالحصص، قال ابن عباس: وأيم الله، لو قدم من قدم الله (241) وأخر من أخر الله ما علت فريضة أبدا، فقال له زفر: وأيهم قدم الله، قال ابن عباس: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فذلك الذي قدم كالزوج، لا يزول من النصف إلا إلى الربع، ثم لا ينقص منه، فذلك الذي قدم، وكل فريضة لا تزول إلى فريضة، فذلك الذي أخر، فقال له زفر: فما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي، قال هبته والله، رواه الطحاوي في الأحكام، واسماعيل بن اسحاق القاضي في الأحكام أيضا، كلاهما بطوله، ورواه سعيد بن منصور مختصرا ولم أر للدرة ذكرا فيما رأيت، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।