تخريج أحاديث أصول البزدوي ¶ المؤلف: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة:الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 202) باب المعارضة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. (12) باب بيان معرفة أحكام الخصوص PageV01P007
  3. (23) باب موجب الأمر في معنى العموم والخصوص PageV01P015
  4. (25) باب بيان صفة حكم الأمر
  5. (35) باب بيان صفة الحسن
  6. (51) باب النهي:
  7. (59) باب معرفة أحكام العموم:
  8. (63)باب العام إذا لحقه الخصوص.
  9. (68) باب ألفاظ العموم:
  10. (75) باب أحكام الحقيقة والمجاز.
  11. (89) باب جملة ما يترك به الحقيقة
  12. (90) باب حروف المعاني.
  13. (109)باب حرف الجر:
  14. (116) باب الصريح والكناية
  15. (118) باب وجود الوقوف على أحكام النظم.
  16. (147) باب بيان أسباب الشرائع
  17. (154)باب خبر الواحد
  18. (159)باب تقسيم الراوي
  19. (171) باب بيان قسم الانقطاع
  20. (191) حديث الخراج بالضمان
  21. باب مايلحقه النكير من قبل راويه
  22. (196) باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه
  23. 202) باب المعارضة
  24. (213) باب بيان التغيير
  25. (222) باب بيان تقسيم الناسخ
  26. 269) باب بيان المقالة الثانية
  27. (284) باب الممانعة
  28. (291) باب الترجيح
  29. (327) باب أهلية الأداء

حديث: أبي سعيد، روى الجماعة عنه أنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير او صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية المدينة فقال: أني لأرى مدين من سمراء تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت، أخرجه لكن البخاري لم يذكر فيه.

قال أبو سعيد: وابن ماجه لم يذكر لفظ أو في شيء منه، وإنما قال: صاع من طعام، صاع من تمر.

قلت: وهو أقرب إلى الصواب، وفي رواية أبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا، وأخرج الحاكم والطحاوي.

قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فقال له رجل: أو مدين من قمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. انتهى.

قلت: وهذه الرواية نحو تلك في القرب إلى الصواب، فقد أخرج البخاري في ((صحيحه في باب الصدقة قبل العيد)) عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، فانتفى أن يكون الطعام قسم الشعير وما بعده، وبه ظهر خطأ رواية الحاكم القائلة : صاعا من حنطة بدل طعام. PageV01P077

حديث: ابن عباس، أخرجه الحاكم وصححه، ولفظه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول: هي حق واحب على كل مسلم، ذكر أو انثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر.

(200) حديث الأعرابي في رؤية الهلال، تقدم في باب تفسير الشروط .

202) باب المعارضة

قوله: لما اتعارضت الدلائل قال الشارح: فإن عبد الله ابن أبي أوفى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، وروى غالب بن ابجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحم الحمر الأهخلية، وابن عمر كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار والبغل، وابن عباس يقول: سؤره طاهر لا بأس به.

قلت: حديث عبد الله بن أبي أوفي رواه البخاري في ((صحيحه))، والإمام أحمد في ((مسنده))، وحديث غالب بن أبجر (203) رواه أبو داود، وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، وأثر ابن عباس لم أقف عليه.

ولقائل أن يقول: لا تعارض في هذا، فقد قلتم أن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لأحدهما على الأخرى في حكمين... الخ، بشرط اتحاد الوقت والمحل... الخ، وليس شيء من هذا موجودا فيما نحن فيه، فحديث التحريم صحيح، وحديث الإباحة مضطرب فلم يوجد ركن المعارضة.

وحديث ابن أبجر متأخر، ففي لفظه: قلت يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمن حمر، وإنك حرمت لحم الحمر الأهلية، فقال: ((أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية))، فلم يوجد شرط المعارضة فنزلنا، أليس فيه علة التحريم، وهو كونها جلالة، ثم يقال: ما الموجب لترجيح التحريك في الأكل وعدمه في السؤر، والله أعلم. PageV01P078

(204) حديث ابن مسعود: من شاء باهلته، تقدم في باب معرفة أحكام العموم. حديث: إنه عليه السلام حرم الضب، روى أبو داود في ((سننه)): ثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم: ثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشه الحبراني، عن عبد الرحمن ابن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، قال المنذري: اسماعيل وضمضم فيهما مقال، وقال الخطابي: ليس إسناده بذلك، وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، (205) إنما تفرد به اسماعيل وليس بحجة.

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।