رفع الاشتباه من مسائل المياه
/ ১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رفع الاشتباه من مسألة المياه
  1. رفع الاشتباه من مسألة المياه

عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وإ نما المنظور إليه عنده في نفس الأمر الشيوع بالنجاسة، إلا أنه لما كان في غير المرئية أمرا خفيا نظر إلى ما يدل عليه وهو إما خلوص الماء بنفسه أو الحركة بما ذكر،

وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكرير، كما نقل، وبعضهم خمن أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع، وبعضهم خمسة عشر كما نقلت عنهم، وهذا مما وعدتك بالتنبيه عليه.

قال شيخ الإسلام أبو بكر خواهر زاده (1) في كتابه المسمى ب "المبسوط": واختلفوا بعد هذا بأي سبب يعرف خلوص النجاسة إلى الجانب فاتفقت الروايات عن علمائنا الثلاثة أنه يعتبر بالتحريك واختلفوا في سببه

وبهذا تبين ما قدمته

(ق7 / ب) لك من أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص النجاسة لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهور كما زعم من لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وعبارة الاختيار والتحفة والبدائع ومن تبعهما صريحة في أن المراد خلوص الماء في الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة،

وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإمام بعد سطح الماء لا إلى العمق، فظهر عدم صحة ما صححه من أنه إذا لم يكن له عرض ... الخ. رد عند تقارب الجوانب يعم السريان، والله أعلم.

وممن ظن صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة قال شيخنا في "شرح الهداية" مما استدل به المصنف للمذهب من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد"؛ لحديث "لا يمس" محل الخلاف، وهذا لأن حقيقة الخلاف إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره. انتهى وأنا أقول: أن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة -رحمه الله- PageV01P028

النظر إليه بوجه، وإنما حقيقة مذهبه ما قال الرازي (1) في أحكام القرآن من سورة الفرقان، وهو قوله: وأما الماء الذي خالطته نجاسة، فإن مذهب أصحابنا فيه أن كل ما تيقنا فيه جزء من النجاسة، أو غلب في الظن ذلك لم يجز استعماله ولا يختلف في هذا الحد ماء البحر وماء البئر والغدير والماء الراكد والماء الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه النجاسة، وكذلك الماء الجاري، وأما اعتبار أصحابنا للغدير إ ذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى طرف الآخر، وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله، وبعضها لا يجوز استعماله، ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة. انتهى

وهو صريح فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره.

قوله: النجاسة لا تخلوا إما أن تكون مرئية أو غير مرئية، فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ذكر في ظاهر (ق 8 / أ) الرواية أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من الجانب الآخر هذا خارج عن الأصل الذي قرره، وهو أن الكثير لا تنجس، ومخالف لمحمل الحديث عنده؛ حيث قال:

أن المراد من الكثير والجاري، وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض، وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ العراق ومشايخ ما وراء النهر، وكذا التفصيل المذكور في الجيفة الواقعة في النهر الكبير والصغير كل مخالف للأصل المذكور والحديث. قوله: لأن غير المرئية لا تستقر في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا يحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهود، وأن اليقين لا يزول بالشك بخلاف المرئية. هذا إنما يتصور لو كانت النجاسة مستجدة متجسدة، وأما إذا كانت مائعة فهي لمخالطتها الماء في موضع الوقوع نجسة، وانتشرت في غيره وماس المتنجس غيره PageV01P029

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।