قلت: لم يقع في رواية الجامع الصغير: يرى غير ذلك (¬1). وإنما وقع هذا في روايتي لمختصر الحاكم بلفظ: يرى خلافه.
ووقع في بعض نسخ القدوري: أو يكون قولا لا دليل عليه.
وقال في شرحه المسمى بالجواهر: فإن قيل: لا فائدة فيه؛ لأنه يفهم من قوله: أو الإجماع. وأجاب بأن قوله: لا دليل عليه أعم. لأنه يمكن أن يكون القول ليس فيه نص. ويحكى عليه الإجماع، لكنه يدل عليه القياس الصحيح. ويكون هذا القول لا يدل القياس على صحته. فيكون مخالفا للقاضي. كما قيل في المعتوه. رد خاطر حين وقت.
قلت: عربية في خاطرتي، هكذا كان.
وفي لغتهم: تقديم وتأخير.
فتقديره: كان هكذا في خاطري.
وهذا أراد أبو العباس بن إدريس في بيان سبب نقض الحكم بقوله: ومتى لم يكن هنا معارض بل عدم بالكلية، بأن يكون الاجتهاد متوهما، وليس بواقع في نفس الأمر. والله أعلم.
قال شيخنا (¬2): قالوا: إنما أعاده - يعني: لفظ الجامع -؛ لأن في عبارة الجامع فائدتين ليستا في القدوري: PageV01P549
إحداهما: تقييده بالفقهاء، أفاد أنه لو لم يكن عالما بالخلاف لا ينفذ.
وقال شمس الأئمة: وهو ظاهر المذهب، لا ينفذ على قول الأكثر.
[والثانية: التقييد بكون القاضي يرى غير ذلك، فإن القدوري لم يتعرض لهذا فيحتمل أن يكون مراده أنه إذا كان رأيه في ذلك موافقا لحكم الأول أمضاه، وإن كان مخالفا له لا يمضيه، فأبانت رواية الجامع أن الإمضاء عام فيما سوى المستثنيات سواء كان ذلك مخالفا لرأيه أو موافقا: يعني بالطريق الأولى] (¬1)، ولا يخفى أنه لا دلالة في عبارة الجامع [على] كونه عالما بالخلاف، وإنما مفاده أن ما اختلف فيه الفقهاء في نفس الأمر فقضى القاضي بذلك الذي اختلف فيه عالما بأنه مختلف فيه، أو غير عالم، فإنه أعم من كونه عالما، ثم جاء قاض [آخر] يرى خلاف ذلك الذي حكم به هذا أمضاه فربما يفيد أن الثاني عالم بالخلاف، وليس الكلام فيه فإن هذا يرى اختلاف ذلك الذي حكم به، فإن هذا هو المنفذ، والكلام في القاضي الأول الذي ينفذ هذا الآخر حكمه، وليس فيه دليل على أنه كان عالما بالخلاف بطريق [من طرق الدلالة.
نعم في الجامع التنصيص على أنه ينفذه وإن كان خلاف رأيه، وكلام القدوري] (¬2) يفيده أيضا، فإنه قال: إذا رفع إليه حكم الحاكم أمضاه، وهو أعم ينتظم ما إذا كان موافقا لرأيه أو مخالفا، وإنما (¬3) في الجامع الصغير النصوصية (¬4) عليه إذا كان مخالفا. انتهى. PageV01P550
قلت: هذا صحيح وهو بناء على ما وقع لصاحب الهداية من لفظ الجامع، لكن ما ذكر من الفائدة وهي أن القاضي إن لم يكن عالما بالخلاف لا ينفذ قضاؤه. غير ظاهر الوجه. ومشكل على الموجودين من قضاة العصر حتى أدى إلى كذب المسجلين، واستعمل ظاهره بعض القضاة في ما له فيه غرض. فقال: قد قالوا: إن القاضي إذا قصد المتفق عليه فوافق قضاءه المختلف فيه لا ينفذ، وإذا شاء قال في رواية: ينفذ فقرأت في كتاب مشتري بستان بفم الجوز. كان قد وقفه زين الدين الأستادار (¬1) في حال أمر به، ثم صودر فأقر بدين لبيت المال، وأراد بيعه، وشهد عليه فلان القاضي أنه حال حكمه بالوقف كان يظن المتفق عليه. وهو: أن هذا وقف موسر ليس عليه دين، ثم تبين أنه وقع في المختلف، وهو: أنه وقف مديون فلم ينفذ حكمه. . . إلخ.