فنقول: لا سبيل إلى الثلاثة إلى القول بنفي الاجتماع الحكمي مطلقا بعد التلاعن.
قيل: الحكم لقولهم ببقاء الزوجية حتى اتفقوا محلى جواز ظهاره (¬1). . . (¬2) وطلاقه وجريان التوارث بعد اللعان قبل الحكم للأحاديث الدالة على بقاء الزوجية. والحل حكم من أحكام الزوجية مطلقا، فينفى بنفيها حتى يقوم دليل على بقائها بدونه.
وما ذكروا من الحديث مقتضاه نفي الاجتماع مطلقا، ولم يعملوا به. فإن قيل في إثبات الحرمة المذكورة، عمل به من وجه. قلنا في حمله على PageV01P543 # بيان حكم البقاء عمل به من كل وجه. كيف وقد روي كذلك.
فأخرجه الدارقطني (¬1)، عن [ابن] عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا". وإسناده لا بأس به.
والعائب باللعان: أسباب المودة وحسن العشرة. وحينئذ يفوت الإمساك بالمعروف. فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان، وإن لم تثبت حرمته قبل ذلك.
هذا ما سنح في هذا المقام. والله ولي التوفيق. والحمد لله وحده. PageV01P544
(18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[18]
[رسالة في] ما ينقض من القضاء
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P545
بداية الرسالة
(18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:
قد أدى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط الكلام يظهر المرام.
فأقول: قال في البدائع (¬1) في شروط القضاء:
منها: أن يكون بحق، وهو الثابت عند الله من حكم الحادثة:
إما قطعا، بأن قام عليه دليل (¬2) قطعي، وهو النص المفسر من الكتاب [الكريم]، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماع (¬3).
وإما ظاهرا، بأن قام عليه دليل ظاهر، يوجب علم غالب الرأي، وأكثر الظن،. . . . . . . . . . . . . PageV01P547
من (¬1) ظواهر الكتاب [الكريم] والخبر المتواتر والمشهور، وبخبر الواحد، والقياس الشرعي، وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء -[رحمهم الله]- (¬2) أو التي لا رواية في جوابها عن السلف، بأن لم تكن واقعة. انتهى.
ولما كان هذا شأن عامة الأحكام، وخلافه نادر، أطلق الإمام أبو حنيفة القول بالإمضاء بناء على الأعم الأغلب.
فقال في رواية الجامع الصغير (¬3): محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة قال: ما اختلف فيه الفقهاء يقضي بها قاض، ثم جاء قاض آخر أمضاه. ويدل على أنه أراد ما هو الحق في نظره، لا كل ما يقضي به القاضي.
قوله: في جميع كلام الإمام: وإذا رفع قضاء قاضي بعد موته أو عزله إلى قاض آخر يرى خلاف رأيه، فإن كان يختلف فيه الفقهاء أمضاه، وإن كان خطأ لا يختلف فيه الفقهاء أبطله.
ثم جاء من جمع بين الأصل وما فيه الاستثناء وهو صاحب الهداية. فقال: وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليلا عليه.
وفي الجامع الصغير (¬4): وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي، ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. انتهى. PageV01P548