وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما؛ لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث، يعني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا".
ففي الاجتماع بعد التلاعن، قبل تفريق الحاكم متوارثان، وهو تنصيص على وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن.
ولنا قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229].
ووجه الاستدلال: أن ثبوت الحرمة تفوت الإمساك بالمعروف، فيلزمه التسريح بالإحسان. فإذا امتنع ناب القاضي منابه، منعا للظلم.
وقال في الغاية: قال في الذخيرة: وحكمه حرمة الاستمتاع إذا فرغا من اللعان من غير حكم القاضي حتى أن بعد التلاعن لا يحل لأحدهما الاستمة ع بالآخر. والحرمة بقوله - عليه السلام -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا".
وفي إباحة الاستمتاع اجتماعهما فيحرم.
وقال في الاختيار: ولأن حرمة الاستمتاع تثبت باللعان. إن الغضب واللعن ترك بأحدهما بيقين، وأثره بطلاق النعمة، وحل الاستمتاع نعمة، والزوجية نعمة، وحل الاستمتاع أقلهما، فيحرم. وهذه الحرمة جاءت من قبله؛ لأنها بسبب قذفه فقد فوت عليها الإمساك بالمعروف، فيجب عليه التسريح بالإحسان، فإذا لم يسرحها وهو قادر عليه، كان ظالما فينوب القاضي منابه دفعا للظلم.
وقال في الكافي: وعند زفر: تقع الفرقة بينهما، بلعانهما لقوله - عليه السلام -: PageV01P541
"المتلاعنان لا يجتمعان أبدا". فنفي الاجتماع بعد التلاعن تنصيص على وقوع الفرقة بينهما.
ولنا: أنه لما ثبت حرمة الاستمتاع بينهما فات الإمساك بالمعروف. ومن لا يمسك امرأته بالمعروف لا تقع الفرقة بنفس الامتناع عن الإمساك بالمعروف بل يجب عليه أن يسرح، فإذا لم يسرح ناب القاضي منابه في التسريح؛ لأنه نصب لدفع الظلم.
وقال في شرح المنظومة: وقوله - عليه السلام -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا". محمول على بيان حرمة الاستمتاع دون وقوع الفرقة عملا بالحديث كأحد الزوجين المجوسيين إذا أسلم ثبتت حرمة الاستمتاع في الحال، ولا تقع الفرقة ما لم يطلقها أو يفرق القاضي بينهما. وحين اعترفوا بثبوت الحرمة قبل التفريق بطل تمسكهم بالحديث في أن القضاء يثبت الحرمة، وإذا بطل تمسكهم بهذا الحديث، يقال: ما ذكره في مقابلة الحديث الصحيح، إذ الموقوف لا يعارض المرفوع، وتجديد النكاح احتياطي لا لزومي، فجاز أن يولهم الإمام ما تولوا، ولو نفذ الحكم ظاهرا وباطنا، أو ثبت عقد مفيد للحل اقتضاء، صار كأن الشارع أثبته، لم يكن قطعة من النار.
وقولكم: إنه خاص بالأحكام المرسلة.
قلنا: كان ذلك للجمع والتوفيق بينه وبين أحاديث اللعان.
أما إذا بطل تمسككم بأحاديث اللعان بقي عموم الأحاديث في جميع الحقوق على ما كان عليه.
وقولكم: إنه ورد في الميراث إلخ.
قلنا: العبرة لعموم اللفظ وإطلاقه لا لخصوص السبب وحله بالخروج PageV01P542 # عن التقليد والنظر في الأدلة على وجه التحقيق، وذلك: جعل القول بالحرمة المذكورة مذهب محمد بن الحسن.
فإنه ذكر في النسفي عنه، فأحله.
قال ذلك على أصله من أن القضاء لا يحل ولا يحرم. وإن كانت الفرقة تتوقف عليه كما تقدم.
وإن أبا حنيفة لا يقوله.
ومن تأمل قول أبي حنيفة في باب الرجوع عن الشهادة من كتاب الأصل، علم أنه إنما يضيف الحل والحرمة للقضاء. وهو صريح عبارة الطحاوي، وقد نسب ذلك إلى أبي حنيفة - رحمه الله - ففي الكلام على ادعاء أن دليل الحرمة. الحديث المذكور.