قلت: بل الأثر يعضد قوله.
فقد روى محمد بن الحسن في الأصل، عن إسماعيل بن عياش (¬1)، عن الغاز بن جبلة (¬2)، عن صفوان بن عمران (¬3): أن رجلا كان نائما، فقامت امرأته، فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فقالت: طلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت. فطلقها ثلاثا، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال: "لا قيلولة في الطلاق". رواه العقيلي من هذا الوجه (¬4). PageV01P534
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P535
ومن طريق آخر عن صفوان، عن رجل من الصحابة: أن رجلا. . . الحديث.
قال البخاري: غازي حديثه منكر (¬1) في الطلاق (¬2). وهذا جرح مبهم.
وقد جاء من طريق آخر كما أخرجه العقيلي (¬3)، وأخرجه محمد أيضا، عن فرج (¬4) بن فضالة، عن عمرو بن شرحبيل: أن امرأة كانت مبغضة لزوجها، فراودته على الطلاق، فأبى، فلما رأته نائما قامت إلى سيفه ووضعته على PageV01P536 # بطنه، ثم حركته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنك أو تطلقني، فطلقها، وأتى عمر فأمضى طلاقه.
وروى عبد الرزاق (¬1)، عن ابن عمر: أنه أجاز طلاق المكره.
وروى عن الشعبي (¬2) والنخعي (¬3) وأبي قلابة (¬4) والزهري وقتادة (¬5): أنهم أجازوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب (¬6).
وأخرجه (¬7) عن عمر بن الخطاب: أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذور.
ورواه محمد في الأصل بلفظ: أربع. . .، وأجاز على من تكلم بهن.
ورواه عنه، من وجه آخر بلفظ: أربع مبهمات مقفلات (¬8) ليس PageV01P537 # فيهن رد يدي:. . . (¬1).
وما رواه أبو داود (¬2)، من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق PageV01P538 # ولا عتاق في إغلاق (¬1) ".
واختلف في معناه اختلافا لا يقوم معه حجة فيما نحن فيه.
وما رواه ابن ماجه (¬2)، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال ابن أبي حاتم (¬3): قال أبي (¬4): هذه الأحاديث منكرة، كأنها موضوعة، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.
وكذا ما رواه ابن عدي (¬5)، من حديث أبي بكرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P539
"رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
في سنده: جعفر بن جسر (¬1) بن فرقد، عن أبيه. وفي أبيه مقال.
والمرفوع الحكم الأخروي، ألا ترى: أن الحكم الدنيوي لم يرفع في قبل الخطأ، وجعل ذلك فيما يكون بالنسيان تخصيص بلا مخصص، فتم أمر هذا الحكم من جميع الوجوه، إلا أن لي فيه إشكالا لم أسبق إليه، وهو: أنهم قد اعترفوا بوقوع حرمة الاستمتاع بمجرد اللعان قبل تفريق حكم الحاكم.
قال في الهداية: فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما.
وقال زفر: يقع بتلاعنهما؛ لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث.
ولنا: أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف، فلزمه التسريح بالإحسان، فإذا امتنع، ناب القاضي منابه دفعا للظلم عنها.
والحديث المشار إليه، هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (¬2).
قال في النهاية (¬3) والغاية: قوله: فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. PageV01P540
يفيد: أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثا.