وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. رواه سعيد بن منصور (¬1).
ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلا يقف على حكم الحاكم كالرضاع؛ ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بحكم الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه. ويوجب أن الحاكم إذا لم يفرق أن يبقى النكاح مستمرا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها" (¬2) يدل على هذا، وتفريقه بينهما بمعنى PageV01P530 # إعلامه لهما بحصول الفرقة. انتهى.
ووجه قولنا:
ما روي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما (¬1).
وعن سهل بن سعد الساعدي: وألحق الولد بأمه. رواه البخاري (¬2) وهذا لفظه.
وعند مسلم (¬3): أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمه.
وفي لفظ متفق عليه في خبر (¬4) المتلاعنين: ثم فرق بينهما.
وعن سهل بن سعد الساعدي: أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد عند امرأته رجلا أيقتله فيقتل به، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت PageV01P531 # بها". قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين. رواه الجماعة (¬1)، إلا الترمذي.
وفي رواية متفق عليها (¬2): فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فذلكم التفريق بين كل متلاعنين".
وفي لفظ لأحمد (¬3) ومسلم (¬4): فكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين.
ورواه أبو داود (¬5) بلفظ: فطلقها ثلاث تطليقات [عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة. قال سهل: حضرت هذا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا.
فدلت هذه الأحاديث الصحاح: على عدم وقوع الفرقة بتمام تلاعنهما حتى يفرق بينهما. وكذا النفاذ طلاقه الثلاث وتقديره على إيقاعه؛ ولأنها فرقة PageV01P532 # يختص بسببها بحضرة الحاكم، فوجب أن لا يقع بغير تفريق، أصله فرقة العنة، إلا أنها تفارق فرقة العنة في أنها هنا من حقوق الله، وسببها من حقوق الآدمي وفرقة الآدمي.
والجواب: عما استدل به الحافظ: أن الرواية عن ابن عباس بغير سند.
وقد روى الدارقطني عنه خلافه بسند صحيح.
وإن الرواية عن عمر حجة لنا، فإنها صريحة في عدم الاجتماع بعد التفريق، وإن ما نحن فيه يفارق الرضاع في أن سببه لا يختص ثبوته بحضرة الحاكم. وأن التفريق مع الإصرار حق الشرع، فلهذا لا يسوغ تركه إلا إذا كرهاه، وإن الاستمرار ممكن إذا كذب فعله، وإن حقيقة إحداث فرق إحداث الفرقة لا إظهارها. والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولو كان المراد الإظهار لما صح قول الراوي الشاهد للقصة فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
هذا ما تيسر لي في هذه المسألة.
وقال السهيلي في الروض الأنف (¬1): وعندي: أن أبا حنيفة إنما بنى هذه المسألة على مذهبه في طلاق المكره، فإن عنده لازم، فإذا أكره الرجل على الطلاق وقلنا يلزم الطلاق له، فقد حرمت المرأة عليه، وإذا حرمت عليه جاز أن ينكحها من (¬2) شاء، فالإثم إنما يتعلق في هذه (¬3) بالشهادة دون النكاح، وقد خالفه فقهاء الحجاز في طلاق المكره، وقولهم يعضده الأثر، PageV01P533 # وقول أبي حنيفة يعضده النظر. انتهى.