فتعود الجارية للبائع، ويحل له فرجها، ويحرم على المشتري. PageV01P522
ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى (¬1) بما يقول الصادق، ولم يقض بفسخ البيع، ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري، فلما كان على ما وصفنا، كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل، أو عقد نكاح [أو حله] على ما حكم القاضي فيه في الظاهر، لا على حكمه في الباطن. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (¬2). انتهى.
وبجوابه المذكور هنا من حديث أم سلمة: أجاب جماعة من المتأخرين، وأجاب في البدائع بجواب آخر وهو: أن حديث أم سلمة ورد في مواريث درست. والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى. وبه نقول.
قلت: قد روى ذلك الطحاوي (¬3)، عن الربيع المؤذن، عن أسد، حدثنا PageV01P523 # وكيع، عن أسامة بن زيد (¬1)، سمع عبد الله بن رافع (¬2) مولى أم سلمة، [عن أم سلمة] قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليست فيها بينة (¬3). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما (¬4) في عنقه يوم القيامة". قال: PageV01P524
فبكى الرجلان. فقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إذا فعلتما، فاذهبا، فاقتسما، وتوخيا الحق" (¬1). انتهابا ثم يحلل كل واحد منهما صاحبه.
وفرقوا بين العقود والفسوخ، وبين الأملاك المرسلة، عن إثبات سبب ثان في الأسباب كثرة، ولا يمكن القاضي تعيين شيء منها بدون الحجة، فلا يكون مخاطبا بالقضاء، بالملك، وإنما هو مخاطب بقصر يد المدعى عليه عن المدعي. وذلك نافذ منه، ظاهرا. فإما أن ينفذ باطنا بمنزلة إنشاء جديد، فليس بقادر عليه بلا سبب شرعي.
وأجاب الحافظ موفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني عما استدل به لأبي حنيفة فقال (¬2): أما الخبر عن علي إن صح، فلا حجة فيه؛ لأنه أضاف PageV01P525 # التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج، فإن (¬1) فيه طعنا على الشهود، وأما (¬2) اللعان: فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج (¬3)، ولهذا لو قامت البينة [به] لم ينفسخ النكاح. انتهى.
قلت: يجاب عن جوابه: بأن إضافته التزويج إلى الشهود، فإنهم هم الذين الجؤوه إلى الحكم. وذلك لا يمنع ما قلنا. وأما اللعان: فمن رد الحلف إلى المختلف، وذلك: أن الفرقة عندنا إنما تقع بحكم الحاكم لا باللعان. وعند أحمد على أشهر الروايتين: يقع بلعانهما قبل الحكم. وكذا عند مالك. وعند الشافعي بعد فراغ لعان الزوج.
قال الرافعي: هذه الأحكام تترتب بمجرد لعان الزوج، ولا يتوقف على شيء من ذلك على لعانهما، ولا على قضاء القاضي.
وقال في المغني (¬4): فيه روايتان: PageV01P526
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P527
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P528
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P529
الأولى: يعتبر قضاء القاضي.
والثانية: تقع الفرقة بفراغها من اللعان. واختار الثانية.
قال: ووجها ما روي عن ابن عباس: أنه يقع قبل الحكم.