واستدل لأبي حنيفة: بأنه لما كان إظهار ما ليس بثابت حالا. وقد كلف الإظهار، فيجب إثباته اقتضاء لئلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وأنه ممكن.
فالقاضي نائب عن الله، ولله ولاية الإثبات، فصار كأن الشارع قال: أثبت الحكم بينهما، ويجوز ذلك وإن لم يوجد الرضا؛ لأن للمولى ولاية إجبار PageV01P519 # العبد، وكلنا عبيده وإماؤه. وبهذا يخرج الجواب عن التعليل الأخير لهما.
واستدل لهما أيضا: بأن الشهود صدقة عند القاضى؛ لأن الغرض أن لا يطلع على شيء مما يجرحهم.
ومثل هذه الشهود هو الحجة المعتبرة في الشرع لتعذر الوقوف على الصدق حقيقة؛ لأن ذلك أمر باطن لا يعلمه إلا الله. فلو اشترط للقضاء لما أمكن القضاء أصلا.
وإذا وجدت الحجة الشرعية، فعند الحاكم ظاهرا وباطنا بخلاف الكفر والرق؛ لأن الوقوف عليهما متعسر بالأمارات. وهذان الطريقان للمتأخرين.
واستدل في الأصل (¬1) فقال: بلغنا عن علي كرم الله وجهه: أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى (¬2) له بالمرأة. فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما (¬3) إذا قضيت علي فجدد نكاحي. فقال: لا أجدد نكاحك، الشاهدان زوجاك.
قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا، وصيانة مائه (¬4). PageV01P520
واستدل الطحاوي (¬1) بما رواه، عن يونس، حدثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني عجلان وقال لهما: "حسابكما على الله، [الله] يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها". الحديث.
حدثنا يونس، حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين فقال: يا رسول الله! كذبت عليها إن أمسكتها. قال: "هي طالق ثلاثا" (¬2).
حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك (¬3)، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمرا العجلاني أتى عاصم بن عدي الأنصاري. فذكره (¬4).
حدثنا أحمد بن أبي داود، حدثنا الوهبي، حدثنا الماجشون، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي قال: جاء (¬5) عويمر. فذكر مثله (¬6). PageV01P521
قال: فقد علما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما، ولم يلاعن.
ولو علم أن امرأة صادقة يحد الزوج لها بقذفه إياها.
ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة للزنا الذي كان منها.
فلما خفي الصادق منهما على الحاكم، وجب حكم آخر، بحرمة الفرج على الزوج في الباطن والظاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن.
فكما ثبت هذا في المتلاعنين، ثبت أن الفرق كلها، والقضاء مما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر، لا على حكم الباطن، وإن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا، وأنه على خلاف الأموال (¬1) التي يقضي بها الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك.
فتكون الآثار الأول على القضاء بالأموال، والآثار الأخر على القضاء بغير الأموال (¬2) من إثبات العقود وحلها حتى يتبين (¬3) وجوه الآثار والأحكام والقضاء (¬4).
وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة: أنهما يتحالفان ويترادان.