وقال شيخ الإسلام: إن على قول أبي يوسف يحل وطؤها سرا.
وعلى قول محمد: لا يحل للأول وطؤها ما لم يدخل بها الثاني. فإن PageV01P515 # دخل بها لا يحل سواء علم الثاني بحقيقة الحال أو لم يعلم. هذه نبذة مما يظهر فيه الخلاف، وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.
قال القاضي عياض في شرح مسلم: مذهبنا: أن حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء الدماء والأموال والفروج.
وعند أبي حنيفة: يحل في الفروج.
واحتج أصحابنا عليه بعموم الحديث.
يعني حديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن (¬1) بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار". متفق عليه (¬2). PageV01P516
وبهذا الحديث تمسك الشافعي أيضا.
قال البيهقي في كتاب المعرفة (¬1): حدثنا أبو عبد الله وأبو بكر وزكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس (¬2) محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشر مثلكم". الحديث.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد (¬3): فبهذا نقول، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه - بحمد الله ونعمته- على عالم، فنقول: ولي السرائر الله تبارك وتعالى، فالحلال والحرام ما يعلمه الله (¬4)، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالفها، فلو أن رجلا أقام (¬5) بينة على آخر، فشهدوا أن له عليه مئة دينار، فقضى بها القاضي، لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا، ولا (¬6) يحل حكم القاضي (¬7) على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على كل واحد منهما حراما، ولا الحرام PageV01P517 # لواحد (¬1) منهما حلالا.
ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على هذا القياس.
قال (¬2): وروينا عن ابن سيرين، عن شريح: أنه كان يقول للرجل: إني لأقضي (¬3) لك، وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني أن لا أقضي إلا بما يحضرني من البينة (¬4)، وإن قضائي لا يحلل حراما. انتهى.
وقال الرافعي في شرح الوجيز: حكم القاضي على وجهين:
أحدهما: ما ليس بإنشاء، وإنما هو تنفيذ لما قامت الحجة عليه. وهذا ينفذ ظاهرا لا باطنا سواء كان بمال أو نكاح.
الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين، وفسخ النكاح بالعنة. وهذا فيه وجهان:
أحدهما: المنع. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق. PageV01P518
الثاني: أنه ينفذ باطنا.
وجه ثالث: وهو التفريق بين من يعتقد حكمه من الخصمين. والأصح عند جماعة: ينفذ في حق من يعتقد. وفي حق من لا يعتقد. واحتج بالحديث المتقدم.
وبه احتج ابن قدامة في المغني لمذهب أحمد. ثم قال بعد ذكره: وهذا يدخل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئا، فحكم له؛ ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه، كالمال المطلق.
وللرافعي نحو هذا القياس أيضا.
وتمسك بهذا الحديث أيضا أهل الظاهر كما ذكره الحافظ علي بن حزم بعد روايته له من طريق عبد الرزاق.
واستدل به الطحاوي لأبي يوسف، إذ كان عنده أن محمدا مع أبي حنيفة.
واستدل به لهما من جعله مع أبي يوسف. واستدل لهما أيضا: بأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا، فصار كما إذا كان الشهود كفارا أو عبيدا، فإنه ينفذ ظاهرا لا باطنا، وبأن القضاء إظهار ما هو ثابت، لا إثبات ما لم يكن ثابتا. فلا ينفذ باطنا.