(17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[17]
القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P511
بداية الرسالة
(17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
قال - رحمه الله -:
قد كان جرى بيني وبين علماء العصر المذاكرة ببعض المسائل الفقهية، وكان منها مسألة قضاء القاضي بشهادة في العقود والفسوخ، وكنت ذكرت له ما حضرني في ذلك، ثم بعد مدة سألني مرة أن أكتب له ما كان شيء في ذلك المجلس على وجه التحقيق.
فقلت مستعينا بالله، إنه حسبي ونعم الوكيل: إذا قضى القاضي بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف أولا.
وقال أبو يوسف في قوله الآخر: ينفذ ظاهرا لا باطنا. وهو قول محمد.
وحكى الطحاوي (¬1) قول محمد مع أبي حنيفة، ومعنى نفوذه ظاهرا: PageV01P513
نفوذه فيما بيننا كثبوت التمكين والنفقة والقسم في النكاح ونحو ذلك.
ومعنى نفوذه باطنا: ثبوت الحل عند الله تعالى. وشرط ذلك: أن يكون الدعوى بسبب معين كنكاح أو بيع أو طلاق أو إعتاق. وفي الأملاك المرسلة ينفذ ظاهرا فقط باتفاقهم. وكذا فيما لم يكن إنشاؤه كنكاح المنكوحة والمعتدة.
فمن العقود: ما إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، وأنكرت، فأقام عليها شاهدي زور، وقضى القاضي بالنكاح بينهما، حل للزوج وطؤها، وحل للمرأة التمكين على قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول خلافا لمحمد وزفر. وهو قول أبي يوسف الآخر.
وكذا إذا ادعت المرأة على رجل نكاحا وأنكره.
ومنها: ما إذا قضى القاضي بالبيع بشهادة الزور سواء كانت الدعوى من جهة المشتري مثل ما إذا قال: بعني هذه الجارية، أو البائع مثل أن يقول: اشتريت مني هذه الجارية، فإنه يحل للمشتري وطؤها في الوجهين جميعا.
واختلف المشايخ: هل يشترط في النكاح أن يكون بحضرة من يصلح شاهدا فيه أم لا. وفي البيع هل يكون بما لم يتغابن بمثله في الثمن أم لا. فوجه من شرط حضور الشهود: أن الشهادة شرط صحة العقد، فلا بد من ذلك ووجهه في البيع:. . . . . . . . . . . . . . . PageV01P514
أن القاضي يصير منشئا (¬1)، وإنما يصير منشئا في ما له ولاية الإنشاء وليس له البيع بغبن فاحش؛ لأنه تبرع.
ووجه قوله: أن يشترط ذلك: أن الشهادة شرط لإنشاء النكاح قصدا والإنشاء هنا اقتضاء فلا يشترط، وإن البيع بغبن فاحش مبادلة. وهكذا يملكه العبد المأذون له، والمكاتب وإن لم يملكا التبرع، فكان كسائر المبدلات.
ومن الفسوخ مثلا: إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد في الجارية، وأقام شاهدي [زور] ففسخ القاضي. حل للبائع وطؤها.
ومنها: ما إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا فأقامت شاهدي زور وقضى القاضي بالفرقة، وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة حل للزوج الثاني وطؤها ظاهرا وباطنا.
علم أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان أحد الشاهدين علم أو لم يعلم بذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان عالما بحقيقة الحال لا يحل له الوطء عندهما. لم تقع باطنا، وإن لم يعلم بها حل له ذلك.
وأما الزوج [الأول] فلا يحل له الوطء عند أبي يوسف [آخرا] وإن كانت الفرقة لم تقع باطنا؛ لأن قول أبي حنيفة أورث شبهة؛ ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه.