وأما اعتبار أصحابنا للغدير (¬1) إذا حرك أحد طرفيه، لم يتحرك الطرف الآخر، فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى طرف (¬2) الآخر، وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله، وبعضها لا يجوز استعماله. ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة (¬3). انتهى.
وهو صريح فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره.
قوله: النجاسة لا تخلو إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها.
ذكر في ظاهر [8/ أ] الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من الجانب الآخر. هذا خارج عن الأصل الذي قرره وهو: أن الكثير لا ينجس, ومخالف لمحمد للحديث (¬4) عنده حيث قال: إن المراد من الكثير البخاري (¬5).
وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض.
وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ العراق، ومشايخ ما وراء النهر. PageV01P092
وكذا التفصيل المذكور في الجيفة الواقعة في النهر الكبير والصغير كل مخالف للأصل المذكور والحديث.
قوله: لأن غير المرئية لا تستقر في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا يحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهود. وإن اليقين لا يزول بالشك بخلاف المرئية. هذا إنما يتصور لو كانت النجاسة مستجدة متجسدة.
وأما إذا كانت مائعة فهي لمخالطتها الماء في موضع الوقوع، نجسة. وانتشرت في غيره، وماس المتنجس غيره، فنجسه، ولا يبقى اليقين بطهارة الماء مع العلم باختلاطه بالنجاسة وفرض المسألة في الماء الراكد تمنع تجوز انتقال النجاسة، بما خالطته.
ومع تقدير التحريك والاضطراب، يختلط (¬1) المتنجس بالطاهر، فيبطل هذا التمويه، ولو كان ثم يقين لما احتمل جواز النقيض.
ثم محل الأصل المعهود الذي أشار إليه: أن يكون الطارئ على الأصل مجرد التجويز من غير مزية.
قال محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى-: إذا علم المتوضئ دخوله الخلاء للحاجة، وشك في قضائها قبل خروجه، فعليه الوضوء (¬2)، وفيما نحن فيه طرأ على يقين الطهارة، يقين اختلاط النجاسة بموضع الوقوع، فكيف يتصور ما ذكر قوله؛ وإن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض إلخ. PageV01P093
هذا مما لا يكاد يفهم، والله سبحانه أعلم.
ومن نظر تدافع أمواج الأنهار لما فيها من المريبات جزم بخلاف مقتضى هذه العبارات. والعلة عند غيره: أن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فما لم يجد فيما يقترفه أثر النجاسة، يعلم أنها لم تكن فيه.
وها هنا بحث آخر من وجوه:
أحدها: أنهم قالوا في اختلاط الماء المطلق [8/ ب] بالمعاب المشكوك في طهارته ونجاسته: إنه لا يطهر، ولم يجوز فيه احتمال الانتقال، ولا ننظر إلى أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يزول باختلاط المشكوك فيه، ويكون مطهرا على حاله. بل قالوا: عند تبعية الأصول، كان الماء طاهرا بيقين، فلا ينجس بالشك، وكان الحدث ثابتا بيقين، فلا يزول بالشك، وهذا الماء الذي يشك في تنجسه أولا بالمنع من التطهرية من ذلك وأولى أن يقال فيه: كان الحدث ثابتا بيقين، فلا يرتفع بالشك، ولم يرو عنهم اختصاص مسألة السؤر بنحو ماء الأواني لتفارق ما نحن فيه.
الثاني: أنهم قالوا في علة البطن من التطهير بالماء المستعمل: إنه بواسطة استعمال، لم يبق في معنى المنزل من السماء. وهذا أولى أن يقال فيه: إنه بعد اختلاط النجاسة، لم يبق في معنى المنزل من السماء.