وسألته عن رجل رأى منه وافية، وإنسان يشهد له بالزور على دراهم. فقال: أجعل لك كذا درهما على أن تشهد لي بكذا. فاستزاده الشاهد حتى اتفقا وقد أقعد الذي سأله قوما عدولا، ثم شهد له الشاهد عند ذلك القاضي.
وشهد شهود عدول على مراضاته هل يصنع به القاضي ما يصنع بشاهد الزور من العقوبة؟.
قال: ولكنه يسأل عنه. فإن عدل أمضى شهادته ولا أقبل هذا؛ لأنه من التهاتر عند محمد، لو شهد بشهادة عند قاض فعدل، ثم أتاه قوم علانية فقالوا: رأيناه أمس سكران أو جامع بالزنا أو شرب الخمر.
قال: إن كان شيئا يلزمه فيه حق من حد أو ماله يرده على صاحبه. أبطلت شهادته، وإن كان إنما يراد بهذا إبطال شهادته، لا يراد بذلك حق يلزمه. سألت عنه، فإذا عدل قبلت شهادته، ولم ألتفت إلى شهادتهم.
وإذا أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي: أن شهوده شهدوا بزور، PageV01P505 # أو أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر، أو بعض ما وضعت لك من الجرح الذي لا يقبل على الشهود، فإنه يقبل وتبطل شهادة شهود المدعي.
ولو قال المدعي قبله: أنا أقيم البينة على الشهود بالزنا أو شرب الخمر فأحضر شهوده. قبلت شهادتهم، وأمضيت الحد عليهم، وأبطلت الشهادة الأولى؛ لأنهم أوجبوا عليه حدا. وإنما الذي لا يقبل أن يردوا إبطال الشهادة فقط.
قلت: فقدم في الوجه الثاني، وفي هذا زيادة أن إبطال الشهادة بعد إمضاء الحد.
قال محمد: كان أبو حنيفة يقبل تعديل المرأة والأعمى والعبد.
وقال محمد: لا يجوز تعديل الأعمى ولا المرأة ولا العبد.
قال: سألت محمدا، عن شاهدين عدلين شهدا عند رجل: أن فلانا هذا عدل، هل يسعه إذا سأل عنه في شهادته أن يعدله وهو لا يعرفه؟.
قال: إذا كان الذين عدلاه يعرفا في التعديل، ويبقى أن يعدله ولا يجيز، وإن أجيز فقال: يشهد عندي شاهدان بذلك. جاز أيضا في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يجيز تعديل الواحد.
وفي قول محمد: هو معدل واحد حتى يجيء معه معدل آخر.
قلت له: فاسق أشهد رجلين على شهادته، ثم صلح. قال: لا يشهد الشاهدان بتلك الشهادة، إلا أن يشهدها ثانيا بعدما صلح.
ولو أشهدهما وهو عدل، ثم فسد، لا يسعهما أن يمضيا عليه. PageV01P506
وقال: لا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور والمجانة على الشراب، وإن لم يسكر. وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك من العظائم، ثم نظر في معارضته وفي طاعته، فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب، وإذا ترك الصلاة في الجماعة والجمع استخفافا بها أو مجانة، فلا شهادة له. وإن كان تركه على تأويل الهوى، وكان عدلا فيما سوى ذلك قبلت شهادته.
رجل شهد وهو فاسق، ثم تاب وصلح قبل أن يمضي الحكم. لا ينبغي للقاضي أن يمضي تلك الشهادة.
وقال: إذا كان مقيما على كبيرة لا تقبل شهادته.
قلت: فإن غنى بغناء فيه فحش وهو في غير ذلك لا بأس به.
قال: لا تبطل شهادته؛ لأنه إنما يحكي ذلك الغناء عن غيره.
وذكر ابن سماعة (¬1) في نوادره: عن أبي يوسف قال: أجيز في التزكية سرا تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود إذا كانوا عدولا، فزكوا لي رجلا في السر. قبلت منهم. وأجزت قولهم. وليست هذه شهادة إنما كان هذا الدين.
ولو كان عبدا يزكي رجلا في العلانية له، أقبل تزكيته.