قلت: وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الفورية واجبة، فيأثم بالتأخير، ويفسق. وترد شهادته. هكذا في شرح الهداية. والله أعلم.
قال هشام: سألته عن الرجل يشهد على شهادة أبيه، أو يزكي أباه. قال: جاز. وله أن يزكي أباه حيا وميتا.
قال: وسألته عن الغريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه ثم شهد بشهادة ما يقول فيمن قال: إذا نزل بين أظهرهم ستة أشهر وهو غريب، فلم يروا منه إلا خيرا. إنهم يعدلونه. فإن محمدا لا يعرف وقت الستة أشهر.
قلت: أفقاله أحد من أصحابك؟ قال: أظن أبا يوسف قال شيئا من ذلك. PageV01P502
قلت له: فما تقول أنت؟ قال: على قدر ما يقع في قلوبهم - يعني: صلاحه - فإنه لا يكاد يخفى.
وقال أبو يوسف: إذا عرف الرجل باسمه ونسبه، فإن لم يكن له بدينه علم فلا تزكه في الشهادة، فإن علمت منه خيرا في يوم أو شهر فلا تزكه وأدنى ما تزكيه فيه ستة أشهر فصاعدا تعرفه بالصلاح. وكذلك إذا كان يغيب ويحضر. فإذا كان جميع ما رأيته ستة أشهر عرفته فيها بالصلاح زكيته وشهدت على شهادته.
وقال أبو يوسف: لا تزكية إلا بعد معرفة سنة.
قال هشام: قلت لمحمد: فإذا شهد بشهادة فعدل فيها، ثم شهد بشهادة فقال: إذا كان قريبا اكتفوا بالتعديل الأول.
قلت: قال في الصغرى: تكلموا فيه. والصحيح قولان:
أحدهما: مفوض إلى رأي القاضي.
والثاني: لو تخلل ستة أشهر يحتاج أشهرا وإلا فلا.
قال: نصراني شهد شهادة، ثم أسلم.
قال: إن كان عدل قبل أن يسلم قبلت شهادته، وإن كان لم يعدل حتى أسلم سألت عنه. هل كان يعدل في النصرانية، فإن كان يعدل في النصرانية قبلت شهادته.
قال: وسألته عن مشركين شهدا على مشرك فعدلا في شركهم، فلم يوجه القضاء حتى أسلم المشهود عليه، فلو أسلم الشاهدان مكانهما.
قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة عليه.
قلت له: أفتسأل عن تعديلهما؟. PageV01P503
قال: لا. لأنهما قد عدلا عن الشرك.
قلت: فلم لا يؤخر أمرهما حتى ينظر كيف قولهما الإسلام ولفرائضه.
قال: إذا عدلا في الشرك فهما عدلان.
قلت: فمسألة الشرك من يسأل عنهما مسلمون أو مشركون. قال: بل مسلمون. قلت: فإن لم يعرفهم المسلمون. قال: يسأل هؤلاء المسلمون عن عدول من المشركين، ثم أولئك (¬1) عن الشهود.
قال: وسألته عن الشاهدين إذا رجعت مسألتهما أنهما عدلان، ولكن أوهما فيما شهدا عليه. فقال: لا أقبل هذا حتى أبعث إلى الذين عدلا فأسألهما ما هذا الذي أوهما فيه.
قلت: فترى لهما إذا عرف الشهود عدول، وأن الذي شهدا عليه وهم منهما: إن اتفقا فلا يجرحا ولا يعدلا؟.
قال: لا. ولكن أحب إلي أن يخبرا أنهما عدلان إلا أنهما أوهما في كذا.
قال هشام: أرى أن يتفقا إذا كان هكذا.
قال محمد: إذا زكى الشهود عليه الشاهدين. قال: أسأله: أصدقا؟ فإن قال: أوهما، ولكنهما صالحان. قال: لا أقضي عليه؛ لأنه حيث قال أوهما فلم يزكهما.
قال هشام: قلت لمحمد: غريب شهد ولا يعرف إذا سئل عنه في السر؟. PageV01P504
قال: أسأله عن معارفه في السر، فإذا عدلوا سألتهم عنه، فإن عدلوه قبلت ذلك.
وقال محمد في رجل شهد عند قاضي مصر فلم يعرفه أحد. فقال المشهود له: إن شاهدي ما يعرف إلا في مصري. فاكتب إلى قاضي مصر كذا، فإنه يعرفه أو يعرف في مصره. قال: يكتب له.
قال: إذا سأل الرجل عن تعديل الرجل، فإن كان هناك من يعدله سواه أوسعه أن لا يجيب فيه، وإن أجاب فيه كان أفضل، وإن لم يكن هناك من يجيب فيه، لم يسعه إلا أن يقول فيه الحق، وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه.