قال: إذا قال المشهود عليه هذا الشاهد عبد وزعم الشاهد أنه حر الأصل سألت عنه في السر، فإن قالوا: هذا حر الأصل أجزت شهادته. وإن قالوا: أجري عليه الرق لم أقبل شهادته حتى يقيم البينة على أنه حر. هذا في الشهادة. فأما إذا قتل رجلا أو قطع يده أو قدمه، وادعى الفاعل أنه المفعول به، لم أقتله، ولم أقطعه، ولم أحده، حتى يقيم الطالب البينة أنه حر.
وكذلك لو قال الفاعل: إني عبد والمفعول به حر.
قال محمد عن أبي حنيفة: إذا طعن الخصم في الشاهدين. قال: هما مملوكان. فسألهما، وقالا: حرا الأصل، فإني أسأل عنهما في السر. وأكتفي بها، فإن جاءني على ذلك أجزت شهادتهما وهو قول محمد.
قال هشام: سألت محمدا عن المشهود عليه: إن ادعى أن الشاهدين PageV01P499 # عبدان. قال: أسأل الذي ادعى شهادتهما، فإن قالا كانا مملوكين فأعتقا. سألتهما البينة على ذلك.
وروى ابن سماعة (¬1)، عن أبي يوسف قال: لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وإن هذا مجون وسفه. وأقبل شهادة الذي تبرأ منهم؛ لأن هذا منه تدين. PageV01P500
وقال: من أحب الشطرنج فكان يتشاغل بها عن الصلاة أو يقامر بها، فإني لا أقبل شهادته وأن لا يشغل عن الصلاة ولا يقامر بها قبلت شهادته، ولا أقبل شهادة من يلعب بالحمام وبغيرها. وأقبل شهادة من اتخذها مقصصة ولا يقامر بها.
ومن سأل عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يقبله حتى يقولوا سمعناه يشتم.
وإن قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن به ذلك، ولم يره. فإني أقبل ذلك ولا أجيز شهادته.
وقال رجل ادعى دارا في يد رجل وأقام عليه شاهدين بأنها له. فقال المشهود عليه: أنا أقيم البينة على أن الشاهد كان يدعيها ويزعم أنها له.
قال: هذا جرح إن عدلت البينة عليه بذلك.
وذكر هشام في نوادره قال: سمعت أبا يوسف يقول: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر. وإذا عرفت هذا لم أسال عنهم أحدا.
وقال أبو يوسف: إذا سألوا عن الشهود فقالوا: لا نعلمه إلا خيرا فهو جائز - يعني: أنها تزكية -.
وروى إبراهيم، عن محمد: أنه إذا قال المزكي: لا أعلم منه إلا خيرا. قال: تقبل منه إذا كان عالما، بصيرا. وإن لم يكن فقيها يوقف ذلك.
قال: وينبغي للقاضي أن يسأل المزكي عن الجرح إلا أن يكونا عالمين. فيكتفي بقولهما لا خير فيه.
وقال أبو يوسف: أقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات. PageV01P501
قال هشام: سألت محمدا عن رجل له مقبل شرب قناة أو نهر أجره شهرا أو سنة وقد أعلموه أن هذا مكروه فلا ينتهي. هل يزكى أن يشهد بشهادة ولا يعلمون عنه إلا خيرا ما عدا بيع الماء.
قال محمد: هذا مما يختلف فيه الناس، وفيه شبهة. فإذا فعل ذلك على وجه شبهة أجزنا شهادته.
قال: وسألت عن رجل ليس له أصل، ولكنه استأجر ماء شهرا أو سنة لزرع له. فيفضل منه فضلة فيبيعها أو لا يكون له زرع فيستأجر هذا الماء لينجر فيه للبيع. ماذا ترى في تزكيته للشهادة؟.
قال: إذا كان لا بأس به في غير هذا لا تبطل شهادته.
قال محمد: موسر لم يحج، ولم يؤد زكاة ماله. إن كان صالحا لم تجرح شهادته بهذا؛ لأن الحج ليس له وقت. والزكاة إذا وجبت ليس لها وقت.
قال: وما كان له وقت فأخره لم أقبل شهادته.