مسائل التزكية
وهذه
مسائل التزكية
من المنتقى، أضيفت إلى هذا الكتاب لشبهها بتأليفه جمعا بينهما.
قال محمد: التزكية: جود، وهنا معاداة وبلاء على الناس. ولا ينبغي للقاضي أن يعرف له صاحب مسألة ولا تعديل.
وقال: ومن وقت في التزكية فهو مخطئ وهذا على ما يقع في القلب؛ لأنه ربما يعرف الرجل الرجل في شهرين وآخر لا يعرفه في سنة؛ لأنه يرائي ويتصنع.
قال رجل عدل عند القاضي: وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف في هل يسعني أن أزكيه. وقد عرفت أن القاضي زكاه.
قال: لا يسعه أن تعدله أنت.
قال محمد: كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله؛ لأنه يحسن أن يؤدي ما سمع، ولا يحسن التعديل.
قال: وينبغي للقاضي أن يحضر في مجلس قضائه أبدا رجلان يسمعان إقرار من يقر ويشهدان على ذلك، فينفذ الحكم عليه بشهادة منه وممن حضره.
وينبغي له [أن] يبحث في المسألة عن الشهود بمحضر من رجلين يحضران أيضا تزكية من أرسله في المسألة عن الشاهد.
قال: ولا يجوز للقاضي أن يقول: قد سألت عنها في السر والعلانية فزكيا PageV01P497 # وعدلا. هذا بمنزلة قوله: أقر عندي بكذا. قال: إذا سأل القاضي عن الشهود في السر فلم يعدلوا، ثم أتاه الشهود له بعدلين يعدلان شهوده. قال: لا يقبل ذلك. والمسألة مسألة السر.
وقال أبو يوسف: إذا عدل الشاهد في السر فقال المشهود عليه: أنا أجيء بالبينة في العلانية على أنه صاحب كذا. الشيء إذا كان كذلك لم يقبل شهادته. فإني لا أقبل ذلك من المدعي قبل إذا عدل في السر.
وكان أبو حنيفة يقول: ينبغي للقاضي أن يلي مسائل الشهود بنفسه، فإن قوي على أن يكتب القصص بنفسه فهو أفضل. ولو شهدوا على رجل بمال فلم يعدلوا به فسأل المشهود عليه الحاكم أن يرد شهادتهم، فإنه يتخوف أن يشهدوا بهذه الشهادة عليه عند قاض آخر غيره فيجيزها عليه. فإنه ينبغي أن يرد حينئذ شهادتهم. فإن قال: اشهدوا أني قد رددت شهادتهم أو قد قضيت برد شهادتهم المتهمة في هذه الشهادة أو لأنهم غير عدول في شهادتهم أو سمع ذلك منه ولم يقبل شهدوا، ثم شهدوا بها بعد ذلك عند حاكم. فيسأل المطلوب الحاكم الأول أن يكتب له إلى الحاكم ما كان منه في رد شهادتهم. فإنه يكتب له بذلك.
وينبغي للثاني: أن يردها وإن كان الأول سأل عنهم، فلم يعدلوا، فلم يرد شهادتهم حتى شهدوا عليه بها عند حاكم آخر. فسأل عنهم فعدلوا. فإن الثاني يمضيها. وهذا كان الأول أعاد المسألة عنهم فعدلوا.
وقال محمد: أقبل شهادة الشاهدين على شهادة شاهد قد عرفاه باسمه ونسبه، وإن لم يعدلاه وقالا: لا معرفة لنا بصلاحه. واسأل عن الشهود على شهادته. فإن عدل أجزت ذلك، وإن شهدوا على شهادته وأنه PageV01P498 # عدل وليس بالمصر من يعرفه، فإن كان موضوعا للمسألة دعوتهما في السر، فسألتهما عنه. أو بعثت إليهما فيسألا عنه في السر، فإن عدلاه قبلت ولا أكتفي بما أخبرني به من عدالته في العلانية إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بألا يعرفانهما بعدل ولا جرح.
قال محمد: قد اتسقا في ذلك. وينبغي للقاضي أن يسأل عنهم جميعا.
وقال: رجلان شهدا على شهادة رجل وقد عرف القاضي أنهما عدلان فعدلا المشهود عليه.
قال: سألهما أيضا في السر ولو قال حين شهدا: إنه لا خير فيه. وزكاه عشرة لم تقبل شهادته، ولو جرحه أحد الشاهدين لم يلتفت القاضي إلى جرح واحد.