فعلم: أن هذا الطريق غير سديد.
والثالث وهو السديد: وهو الذي اختاره القاضي الإمام صاعد (¬1) وهو: أن الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد صار فاسقا؛ لأنه ارتكب كبيرة ألحق بفاعله الوعيد في الدنيا والآخرة بنص القرآن المعظم؛ لأنه أظهر الفاحشة من غير ضرورة. وإظهار الفاحشة من غير ضرورة حرام بنص القرآن.
قال الله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا} [النور: 19] الآية.
فعلم: أن الشاهد صار فاسقا. والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق. فإن قيل في إظهار الفاحشة ضرورة رفع الخصومة عن المدعى عليه. وصار كما لو أقام البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم.
قيل له: لا ضرورة منها؛ وإن الضرورة تندفع بأن يقول سرا للمدعي PageV01P494 # أو للقاضي، ولا يظهر ذلك في مجلس الحكم بخلاف أنهم ما إذا شهدوا أنهم زنوا ووضعوا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني؛ وإن في إظهار الفاحشة ثمة ضرورة وهي إقامة الحد على الشهود بخلاف ما إذا شهدوا على أنهم شركاء في المشهود به؛ لأنه ليس في ذلك إظهار الفاحشة من جهة الشاهد. وإنما حكى إظهار الفاحشة عن غيره. وهو شهود القذف إذ القاضي أو الحاكم لإظهار الفاحشة من غيره لا يكون مظهرا للفاحشة. فلم يكن فاسقا فيثبت المشهود به بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعي أنهم فسقة وما شاكل ذلك؛ لأنه ما شهد بإظهار الفاحشة وإنما حكى إظهار الفاحشة من غيره وهو المدعي فلم يصر فاسقا فيثبت المشهود به.
أما إذا أقام البينة: أني صافحتهم على ذلك. فإن القاضي يسأل المدعى عليه. فإن قال: أعطيتهم المال قبلت البينة. وإن كان فيه إظهار الفاحشة؛ ولأن فيه ضرورة ليصل إلى المال.
وإن قال: لم أعطهم لم يقبل؛ وإن فيه إظهار الفاحشة من غير ضرورة. فدل على أن هذه الطريق غير سديد.
وقد جمع محمد بين الطرق الثلاث، وإن كان البعض سديدا والبعض غير سديد ليتميز السديد من غير السديد بالتأمل والتفكر. فلهذا جمع ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV01P495