ومعنى فلان لا يترجح بها، ما كان خبرا أو شهادة معنى كان أولى وإن عدله وهو محدود في القذف لا يصح؛ وإن عدم كونه محدود في القذف شرط وإن عدله وهو أعمى لا يصح؛ لأن كونه غير أعمى شرط. وإن كان بصيرا، ثم أعمى، ثم عدل. فعلى الاختلاف الذي عرف في الشهادة.
قال أبو حنيفة: إن شهد الشهود على رجل بمال أو دم فسمع القاضي شهادتهم، فطعن فيهم الخصم. فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم حتى يسأل PageV01P491 # عن حالهم. فإن سأل عن حالهم وزكوا في السر والعلانية فأراد القاضي أن يقضي. فقال المشهود: أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك. هل يقبل ذلك منهم؟ وتبطل شهادة شهود المدعي. فهذا على وجهين:
أما إن أقام البينة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم. نحو إن قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أنهم فسقة أو زناة أو على إقرارهم: أن المدعي استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم قالوا: لا شهادة عندنا للمدعي على المدعى عليه في هذه الحادثة أو على إقرارهم أنهم قالوا: إن المدعي مبطل في هذه الدعوى، أو على إقرارهم أنهم قالوا: إنهم شهدوا بالزور. أو على إقرارهم أنهم قالوا: لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر أو أقام البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم بأن قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة على أن الشهود زنوا ووضعوا ذلك أو على أن الشهود شربوا الخمر أو على أن الشهود سرقوا مني كذا أو على أن الشهود شركاء في المشهود به. أو على أن الشهود صالحوه على كذا درهما على أن لا يشهدوا علي. ودفعت لهم ذلك أو على أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو على أن المدعي أقر أن الشهود شهدوا بالزور أو على أن المدعي أقر أنه استأجره على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان هذا الأمر فيه.
ففي الوجه الأول: وهو الجرح المجرد الذي لا يدخل تحت حكم الحاكم لا تقبل هذه البينة عند علمائنا.
وقال ابن أبي ليلى وهو مذهب الشافعي: تقبل.
وفي الوجه الثاني: تقبل بالاتفاق.
وذكر الخصاف: أن الشهادة على الجرح المفرد تقبل. وقد ذكرنا شيئا PageV01P492 # من ذلك في شرح الجامع الصغير. وتمام ذلك في شرح أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف، في باب: القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر.
هما يقولان هذه البينة قامت على الجرح. والمدعى عليه يحتاج إلى إثباته لتندفع عنه خصومة المدعي. فوجب أن يقبل قياسا على الوجه الثاني.
ولعلمائنا في المسألة ثلاث طرق، أشار إلى جميع ذلك محمد في الكتاب: الأول: أن يقول: إن هذه شهادة قامت لا على خصم؛ لأنه لم يدع على الشاهد شيئا يقضي القاضي بذلك على الشاهد حتى يصير الشاهد خصما له.
الدليل عليه: أن المدعي قبله إذا قال: لا بينة في على ما ادعيت. وطلب منه القاضي أن يستحلف الشهود على ذلك. فإن القاضي لا يستحلفهم على ذلك؛ إلا أن هذه الطريق غير سديدة. فإن المدعى عليه لو أقام البينة على أنهم محدودون في قذف يقبل. وهذه شهادة قامت لا على الخصم؛ فإنه لا يدعي عليهم حقا. يقضي القاضي بذلك على الشهود حتى يصير الشاهد خصما. ألا ترى أنه إذا لم يكن له بينة على ما ادعى، فأراد أن يستحلف الشهود لم يكن له ذلك. فكذلك لو أقام البينة على إقرار المدعي أنهم فسقة. وما شاكل ذلك تقبل. وقد قامت لا على خصم. فعلم: أن هذا الطريق غير سديد. والثاني: أنه لو قبلت شهادة المدعي قبله على أن شهود المدعي فسقة أو زناة كان للمدعي أن يقيم بينته: أن شهود المدعى عليه شهود فسقة أو زناة أيضا ثم. وثم. فيؤدي إلى التهاتر، إلا أن هذا الطريق غير سديد. فإن المدعي قبله لو أقام البينة على أنهم محدودون في قذف. تقبل. وكذا لو أقام البينة PageV01P493 # على أنهم محدودون في قذف تقبل. كذا لو أقام البينة على أنهم زنوا أو وضعوا أو سرقوا مني. تقبل مع ما يؤدي إلى التهاتر.