وعند محمد: شرط. ويكفيه اثنان إن كان المشهود به حقا يثبت بشهادة رجلين عدلين. وإن كان غير حق لا يثبت إلا بشهادة أربعة. يشترط الأربعة، وأجمعوا على أن ما عدا العدد من سائر شروط الشهادة سوى التلفظ بلفظ الشهادة من
العدالة
و
البلوغ
عن عقل والحرية والبصر، وأن لا يكون محدودا في قذف شرط.
وأجمعوا على أن لفظة الشهادة ليست بشرط محمد. يقول: بأن التزكية والترجمة شهادة، يعني: لأن القضاء لا يجب إلا بهما؛ لأن العلم للقاضي لا يحصل إلا بهما. فكانت شهادة - يعني: فيعتبر بالشهادة والأثبات - شرط في بعض الحقوق. والأربعة شط في البعض في الشهادة. فكذلك في التزكية والترجمة وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: بأن التزكية والترجمة شهادة - يعني: من حيث أن القضاء لا يجب إلا بهما - كما لا يجب إلا بالشهادة، ولكنها خبر من حيث الحقيقة. لهذا: لا يشترط لفظة الشهادة وهو قوله: اشهدوا.
فعلمنا بهما من حيث أنهما شرط شهادة معنى، فشرط فيهما جمع شرائط الشهادة ما عدا العدد.
ومن حيث أنهما خبر حقيقة، لم يشترط فيهما العدد عملا بهما جميعا.
وتحقيقه: إن اشتراط سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل و
البلوغ
والحرية في الشرائط موافق للقياس.
أما
العدالة
: فلأنها يترجح بها الصدق.
ولهذا شرط
العدالة
في سائر الإخبارات.
وأما
البلوغ
عن عقل والحرية، فإن الشهادة ولاية على الغير؛ ولأنها PageV01P489 # تتفرع من ولايته على نفسه. والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل، والحرية.
وأما
البصر
: فلأن القدرة على التمييز تثبت به. دل أن اشتراط هذه الشرائط في الشهادة موافق للقياس، فيشرط فيما هو في معناها قياسا عليها.
وأما
العدد في الشهادة
: فهو شرط مخالف للقياس. ولهذا لا يشترط في سائر الإخبارات فيقتصر عليها إذا ثبتت هذه المسألة. فيبتني عليها مسائل منها: إذا زكاهم واحد وجرحهم واحد. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ وإن عندهما الجرح والتعديل يثبت يقول الواحد، فكان الجواب عندهما كالجواب عندهم فيما إذا عدله اثنان وجرحه اثنان.
وعند محمد: الشهادة موقوفة على حالها لا ترد، ولا تجاب حتى يجرحه آخر ويعدله آخر؛ وإن عنده الجرح والتعديل سواء في أن لا يثبت يقول الواحد. فإن جرحه آخر ثبت الجرح فيرد، فإن لم يجرحه آخر وعدله آخر ثبتت العدالة، فيجاب، فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع.
أما عند محمد، فلأن الجرح لم يثبت.
وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن العدالة تثبت بما هو حجة في الأحكام كلها. فإن قول الاثنين حجة في أمور الدين، وليس بحجة في حقوق العيان.
فإن قيل: ترجح التعديل من هذا الوجه، وترجح الجرح من وجه آخر؛ لأن الجارح فيما جرح يعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. فإن أسباب الجرح: ارتكاب كبيرة هي محظور دينه. وهذا مما يمكن الوقوف عليه PageV01P490 # من حيث العيان. والمعدل فيما عدل يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه إلا من حيث الظاهر؛ وإن العدالة لا تثبت إلا بالأثر. جاز عن جميع المحظورات وهذا مما لا يوقف عليه إلا من حيث الظاهر فاستوى الخبران من هذا الوجه. ولهذا: لو عدله اثنان وجرحه اثنان كان الجرح أولى.
قيل له: الواجب من وجهين:
أحدهما: أنه إذا وقعت المعارضة بين الخبرين يتساقطان بحكم المعارضة. فيبقى ما كان على ما كان. والأصل: هو العدالة؛ إلا أن هذا غير سديد لأنه حينئذ يكون قضاء بغير العدالة، فيجب أن يختصن به أبو حنيفة ويختص الجواب بحق يثبت مع الشبهات. وليس كذلك الثاني وهو الصحيح: أن الجارح وإن اعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان؛ إلا أنه لم يجعل خبره حجة في جميع الأحكام، وإن كان يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. علم أنه لا يساوي بين هذين المعنيين حيث ترجح هذا في حقوق العباد مع وجود هذا المعنى. فترجح هذا ضرورة، وإن جرحه اثنان وعدله عشرة. فالجرح أولى؛ لأن الزيادة في العدد على اثنين مما لا يترجح بها ما كان شهادة حقيقة.