مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
/ ١٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — صورة التزكية
  1. بداية رفع الاشتباه
  2. لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه
  3. الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا
  4. روايات اعتبار التحريك
  5. الروايات في تحديد الكثير
  6. سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميما
  7. (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
  8. رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟
  9. بداية الرسالة
  10. إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل
  11. رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده
  12. رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟
  13. رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟
  14. إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو
  15. المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟
  16. إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟
  17. رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب
  18. رجل أجر دارا
  19. رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة
  20. في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر
  21. التقبيل الفاحش
  22. (3) النجدات ببيان السهو في السجدات
  23. بداية الرسالة
  24. (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  25. بداية الرسالة
  26. تنجس الدهن
  27. (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
  28. بداية الرسالة
  29. لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد
  30. (6) [رسالة في] التراويح والوتر
  31. بداية الرسالة
  32. وليجعل آخر صلاته من الليل وترا
  33. فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت
  34. فصل
  35. فصل نية التراويح
  36. فصل قدر القراءة في التراويح
  37. فصل وقدر القراءة في التراويح
  38. فصل تعديل القراءة بين التسليمات
  39. فصل
  40. فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  41. فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  42. فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة، أو وترا، أو نافلة غير التراويح
  43. فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة، وقد قعد في الثانية قدر التشهد
  44. فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية
  45. فصل وقت التراويح
  46. فصل إذا فاتت التراويح، هل تقضى بعد وقتها بالجماعة
  47. فصل إذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة
  48. فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا
  49. فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار
  50. (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
  51. بداية الرسالة
  52. صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي
  53. (8) أحكام القهقهة
  54. بداية الرسالة
  55. تتمة
  56. مسألة شراء الصابون
  57. فائدة في التوكيل في النكاح
  58. (9) الأصل في بيان الفصل والوصل
  59. بداية الرسالة
  60. (10) الأسوس في كيفية الجلوس
  61. هيئات الجلوس
  62. بداية الرسالة
  63. (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
  64. بداية الرسالة
  65. فائدة
  66. فائدة
  67. (12) رسالة في قضاء القاضي
  68. بداية الرسالة
  69. (13) [رسالة في] العدة
  70. بداية الرسالة
  71. كتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته
  72. [فتوى عن القصر والإتمام]
  73. (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
  74. بداية الرسالة
  75. (15) من مسائل الشيوع
  76. بداية الرسالة
  77. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار
  78. أقسام الشيوع
  79. الفصل الأول
  80. الفصل الثاني
  81. الفصل الثالث
  82. أجر الشائع
  83. قرض المشاع
  84. وهب الشائع
  85. تصدق الشائع
  86. الشيوع الطارئ
  87. وقف الشائع
  88. رهن الشائع
  89. الفصل الرابع
  90. إجارة المشاع
  91. الإعارة في الشائع
  92. الرهن
  93. الصدقة
  94. الوقف
  95. الرهن
  96. (16) أحكام التزكية والشهادة
  97. بداية الرسالة
  98. سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
  99. أنواع التزكية
  100. صورة التزكية
  101. صورة التزكية
  102. العدالة
  103. البلوغ
  104. البلوغ
  105. العدالة
  106. العدالة
  107. البلوغ
  108. البصر
  109. العدد في الشهادة
  110. مسائل التزكية
  111. مسائل التزكية
  112. (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  113. بداية الرسالة
  114. (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
  115. بداية الرسالة
  116. (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
  117. بداية الرسالة
  118. صورة ما كتب
  119. (20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
  120. بداية الرسالة
  121. وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد
  122. صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق
  123. مسألة مهمة
  124. مسألة أخرى
  125. (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها
  126. بداية الرسالة
  127. ورد على الشيخ - رحمه الله تعالى - من دمشق
  128. باب العول
  129. باب الرد
  130. الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل
  131. فائدة
  132. (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
  133. بداية الرسالة
  134. هل تكون الخلوة إجازة؟
  135. هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟
  136. صورة السجل
  137. تتميم
  138. (23) مسألة في طلاق المريض زوجته
  139. بداية الرسالة
  140. فائدة
  141. فائدة
  142. نكتة
  143. سئلت عن رجل طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية
  144. سئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته
  145. سئل - رحمه الله تعالى -: عن امرأة
  146. سئل - رحمه الله -: عمن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن، ثم أقبض الباقي بعد هذه
  147. مسألة
  148. سئل عن رجل باع عن رجل
  149. سئل عن رجل باع ثوبا
  150. سئل عن رجل باع دينارا
  151. سئل عن رجل اشترى من صياد سمكة ودفع ثمنها
  152. سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان
  153. (24) [رسالة في] حفر المربعات
  154. بداية الرسالة
  155. سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر أجراء يحفرون له مربعة
  156. سئل عن رجل استأجر جميع بستانين
  157. سئل الشيخ من مدينة غزة
  158. أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
  159. سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق
  160. سئل - رحمه الله - عن رجل عليه ديون
  161. سئل - رحمه الله -: عن رجل طلق زوجته البالغة طلاقا بائنا
  162. (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  163. بداية الرسالة
  164. سئل - رحمه الله - عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما
  165. سئل - رحمه الله -: ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إن الشاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا
  166. سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه
  167. سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
  168. سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته
  169. ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
  170. بداية الرسالة
  171. تنبيه
  172. تذييل

والجواب كما ذكر: أن الاعتراض المذكور لازم عليه، فيما استدل به لأبي حنيفة، فإنهم كانوا عدولا بذاك الأثر كان له أن يقضي وإن طعن الخصم فيما لا يثبت مع الشبهات، ويختار لهما اختلاف استصحاب الحال الذي ذكره، وهو كما علمنا من أحوال الناس ما علمنا بأن أكثر من التزم الإسلام لم يجتنب محارمه. فلم يبق مجرد التزام الإسلام مظنة العدالة. وكان الظاهر الثابت بالغالب بلا معارض. والله أعلم.

وعن هذا ذهب من ذكرنا: أن الفتوى على قولهما. قال هذا إذا سكت المدعى عليه عن الطعن أو طعن، فأما إذاعة الشهود فقال: هم عدول. فهذا على ثلاثة أنواع:

أما إذا قال: هم عدول صدقوا.

أو قال: عدول: أخطأوا. PageV01P486

أو قال: عدول وسكت.

ففي النوع الأول: يقضي من غير سؤال؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره.

وفي النوع الثاني والثالث: المسألة على ثلاثة أوجه:

أما إن كان المدعى عليه عدلا ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستورا أو فاسقا.

ففي الوجه الأول: المسألة على قسمين:

إما أن يسكت عن جحود دعوى المدعي وإقراره، أو جحد.

ففي القسم الأول: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: للقاضي أن يقضي بهذه الشهادة قبل السؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهات أو حقا لا يثبت مع الشبهات.

وقال محمد: لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخر، بناء على أن العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط لإثبات العدالة. وعند محمد هو شرط.

وفي القسم الثاني: فكذلك. كذا ذكر في هذا الكتاب. فإنه ذكر في هذا الكتاب الخلاف مطلقا ولم يفصل بين القسمين.

ونص في الجامع الصغير في باب القضاء: أنه لا يقضي. فإنه قال في قول من رأى: أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد: لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعديله؛ لأن من زعم المدعي شهوده: أن المدعى عليه في الجحود كاذب، فكان في زعمه: أنه فاسق، فلا يصح تعديله.

وفي الوجه الثالث والثاني: لا يقضي؛ وإن تعديل المستور والفاسق PageV01P487 # لا يكفي. فإن قيل: وجب أن يكفي؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار المستور والفاسق على نفسه صحيح.

قيل له: هذا إقرار على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن صح إقراره على نفسه لا يصح إقراره على القاضي.

فإن قيل: هلا جعل قول المدعى عليه: هم عدول. إقرار منه بالحق على نفسه. فيقضي بالإقرار كما لو قال: إنهم عدول. صدقوا كما في النوع الأول.

قيل له: إقرار المدعي يكون الشاهد عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلا، إلا أنه أخطأ في شهادته بأن ظن. والأمر بخلاف ما ظن. ولهذا: لو شهد عليه واحد بالحق فقال المشهود عليه: هو عدل لا يقضى عليه، ولو كان التعديل إقرارا. وجب أن يقضي كما لو قال لهذا الواحد قد صدق.

وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستورا أو فاسقا. إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدول وسكت. فسأله القاضي: صدقوا أم كذبوا، فإن قال: صدقوا يقضي عليه بإقراره.

وإن قال: كذبوا. لا يقضي.

وإن قال: قد أخطأوا وهو النوع الثاني. فالقاضي: لا يقضي.

* المسألة الثانية:

العدد في المزكي، وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي، وعن الخصم الأعجمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط. والواحد يكفي. PageV01P488

— صفحة ٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।