والجواب كما ذكر: أن الاعتراض المذكور لازم عليه، فيما استدل به لأبي حنيفة، فإنهم كانوا عدولا بذاك الأثر كان له أن يقضي وإن طعن الخصم فيما لا يثبت مع الشبهات، ويختار لهما اختلاف استصحاب الحال الذي ذكره، وهو كما علمنا من أحوال الناس ما علمنا بأن أكثر من التزم الإسلام لم يجتنب محارمه. فلم يبق مجرد التزام الإسلام مظنة العدالة. وكان الظاهر الثابت بالغالب بلا معارض. والله أعلم.
وعن هذا ذهب من ذكرنا: أن الفتوى على قولهما. قال هذا إذا سكت المدعى عليه عن الطعن أو طعن، فأما إذاعة الشهود فقال: هم عدول. فهذا على ثلاثة أنواع:
أما إذا قال: هم عدول صدقوا.
أو قال: عدول: أخطأوا. PageV01P486
أو قال: عدول وسكت.
ففي النوع الأول: يقضي من غير سؤال؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره.
وفي النوع الثاني والثالث: المسألة على ثلاثة أوجه:
أما إن كان المدعى عليه عدلا ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستورا أو فاسقا.
ففي الوجه الأول: المسألة على قسمين:
إما أن يسكت عن جحود دعوى المدعي وإقراره، أو جحد.
ففي القسم الأول: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: للقاضي أن يقضي بهذه الشهادة قبل السؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهات أو حقا لا يثبت مع الشبهات.
وقال محمد: لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخر، بناء على أن العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط لإثبات العدالة. وعند محمد هو شرط.
وفي القسم الثاني: فكذلك. كذا ذكر في هذا الكتاب. فإنه ذكر في هذا الكتاب الخلاف مطلقا ولم يفصل بين القسمين.
ونص في الجامع الصغير في باب القضاء: أنه لا يقضي. فإنه قال في قول من رأى: أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد: لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعديله؛ لأن من زعم المدعي شهوده: أن المدعى عليه في الجحود كاذب، فكان في زعمه: أنه فاسق، فلا يصح تعديله.
وفي الوجه الثالث والثاني: لا يقضي؛ وإن تعديل المستور والفاسق PageV01P487 # لا يكفي. فإن قيل: وجب أن يكفي؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار المستور والفاسق على نفسه صحيح.
قيل له: هذا إقرار على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن صح إقراره على نفسه لا يصح إقراره على القاضي.
فإن قيل: هلا جعل قول المدعى عليه: هم عدول. إقرار منه بالحق على نفسه. فيقضي بالإقرار كما لو قال: إنهم عدول. صدقوا كما في النوع الأول.
قيل له: إقرار المدعي يكون الشاهد عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلا، إلا أنه أخطأ في شهادته بأن ظن. والأمر بخلاف ما ظن. ولهذا: لو شهد عليه واحد بالحق فقال المشهود عليه: هو عدل لا يقضى عليه، ولو كان التعديل إقرارا. وجب أن يقضي كما لو قال لهذا الواحد قد صدق.
وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستورا أو فاسقا. إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدول وسكت. فسأله القاضي: صدقوا أم كذبوا، فإن قال: صدقوا يقضي عليه بإقراره.
وإن قال: كذبوا. لا يقضي.
وإن قال: قد أخطأوا وهو النوع الثاني. فالقاضي: لا يقضي.
* المسألة الثانية:
العدد في المزكي، وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي، وعن الخصم الأعجمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط. والواحد يكفي. PageV01P488