* [المسالة الأولى]:
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا تقدم بين يدي القاضي رجلان فادعى أحدهما على صاحبه حقا، وأنكر ذلك صاحبه، فأقام المدعي شاهدان على المدعى عليه وهما مستوران. فأراد القاضي أن يقضي بظاهر العدالة قبل أن يسأل عن حالهما.
قال أبو حنيفة: له أن يقضي بذلك إذا لم يطعن الخصم فيهم. والمشهود به حق ثبت مع الشبهات.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له أن يقضي، وأجمعوا على أن المدعى به إذا كان حقا لا يثبت مع الشبهات كالحدود والقصاص. ليس للقاضي PageV01P452 # أن يقضي. وأجمعوا على أنه إذا طعن الخصم في الشهود بأن جرحهم ليس له أن يقضي ما لم يسأل عنهم.
واختلف المشايخ:
منهم من قال: بأن هذا الاختلاف تفسير وزمان، لا خلاف حجة وبرهان؛ وإن أبا حنيفة إنما قال ذلك في أول زمانه؛ وإن تعديل أهل زمانه إنما ثبت من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان في القرن الثالث. وقد أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على القرن الثالث بالخيرية. فإنه قال: "خير القرون الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب" (¬1). الحديث.
ومتى ثبت تعديل أهل زمانه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - استغنى القاضي عن تعديل المزكي، وأبو يوسف ومحمد إنما قالا ذلك في أهل زمانهما؛ وإن تعديل أهل زمانهما لم يثبت من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاحتاج القاضي إلى تعديل المزكي. إلا أن هذا غير سديد.
والاعتراض عليه: أن في زمن أبي حنيفة إنما كان للقاضي أن يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم فيهم، فإذا طعن لم يكن له أن يقضي، وإن لم يطعن الخصم فيهم فيما لا يثبت مع الشبهات وهو الحدود والقصاص. ولو كان المعنى هذا، فإذا عدلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقضي، وإن طعن الخصم فيهم، وفيما ثبت مع الشبهات. PageV01P453
ومنهم من قال: لا، بل هذا الخلاف اختلاف حجة وبرهان. وهو الصحيح.
هما يقولان: إن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثابت باستصحاب الحال يصلح حجة لإبقاء ما كان ثابتا، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن، وهو الأخذ بالشفعة، والحق لم يكن ثابتا كالملك الثابت بظاهر النص يصلح للدفع إيقاعا ما كان ثابتا، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن. وهو الأخذ بالشفعة. والحق لم يكن ثابتا على المشهور عليه قبل الشهادة. فلا يثبت بالعدالة الثابتة باستصحاب الحال.
وأبو حنيفة احتج بما روى محمد في أدب القاضي، عن عمر بن الخطاب أنه قال: المسلمون عدل بعضهم على بعض، إلا مجلود حدا، أو مجربا عليه شهادة زورا، أو ظنينا في ولاء أو قرابة (¬1).
فهذا القول نقل عنه، ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك. فحل محل الإجماع.
والفقه فيه: أن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثابت: باستصحاب يصلح حجة لإثبات ما لم يكن ثابتا حال عدم المنازعة كالملك الثابت بظاهر إليه يصلح حجة لاستحقاق الشفعة حال عدم منازعة المشتري. وهنا لم توجد PageV01P454 # المنازعة من الخصم؛ لأنه لم يطعن، فصلح، فإن قيل: هذا إذا كان الخصم مختارا في ترك المنازعة، وهنا هو مضطر؛ لأنه إنما ترك الطعن.
إما احتشاما من الشهود لا خوفا منهم.
وإما تحرزا عن هتك الستر عليهم، وإما جهلا منهم أن الطعن شرط، وكان مضطرا في ترك المنازعة بخلاف مسألة الشفيع.