وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف والتطيب، كيف ينكر؟!
قوله: وعرف بهذا الإجماع: أن المراد مما رواه مالك هو: الماء الكثير البخاري. فيقال: فإذا كان المراد الكثير والبخاري فكيف ساغ مخالفته في الجيفة الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد.
قوله: وبه تبين: أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفا لإجماع الصحابة. فيه ما تقدم.
قوله: ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية [7/ أ].
قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلا PageV01P088 # على الكثرة، وإنما جعلوا ذلك دليلا على سريان النجاسة، وليس عند أبي حنيفة: أن الكثير لا ينجس جميعه، بل فروعه ناطقة بخلافه.
قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل: إذا وقعت الجيفة أو غيرها من النجاسات في حوض صغير لم يخلص بعضه إلى بعض، لم يستعمل، وإن كان كبيرا لا يخلص بعضه إلى بعض، فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى.
وقال الإمام أبو يوسف في الإملاء: قال أبو حنيفة في حوض مسبغة إذا حرك ناحية منه لم تضطرب الناحية الأخرى، فهذا لا ينجسه بول يقع فيه أو دم أو جيفة إلا ذلك الموضع.
وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير، كيف يكون قائلا بأن الكثير لا ينجس كالشافعي -رحمه الله- في القلتين، ومالك في ما يكون بحال لا يتغير بالاختلاط، ينجس, وسأنبهك على يسر المسألة عنده إن شاء الله تعالى.
قوله: ثم اختلفوا في تفسير الخلوص إلخ.
هذا ظاهر في أن مراده خلوص الماء بعضه إلى بعض، وليس هو المنظور إليه لذاته عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وإنما المنظور إليه عنده في نفس الأمر: الشيوع بالنجاسة، إلا أنه لما كان في غير المرئية أمرا خفيا نظر إلى ما يدل عليه وهو: إما خلوص الماء بنفسه أو الحركة بما ذكر.
وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكدير مما نقل.
وبعضهم خمن: أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع.
وبعضهم: خمسة عشر. كما نقلت عنهم. وهذا مما وعدتك بالتنبيه عليه. PageV01P089
قال شيخ الإسلام أبو بكر خواهر زاذه (¬1) في كتابه المسمى بالمبسوط: واختلفوا بعد هذا بأي سبب يعرف خلوص النجاسة إلى الجانب، فاتفقت الروايات عن علمائنا الثلاثة: أنه يعتبر بالتحريك. واختلفوا في سببه.
وبهذا تبين ما قدمته [7/ ب] لك من أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص النجاسة، لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهور، كما زعم من لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.
وعبارة الاختيار والتحفة والبدائع ومن تبعهما صريحة في أن المراد: خلوص الماء إلى الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة.
وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإمام بعد سطح الماء لا إلى العمق فظهر عدم صحة ما صححه من أنه إذا لم يكن له عرض إلخ. رد عند تقارب الجوانب، يعم السريان. والله أعلم.
وممن ظن صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة:
قال شيخنا في شرح الهداية (¬2): فما استدل به المصنف للمذهب من PageV01P090 # قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" الحديث. لا يمس محل الخلاف.
وهذا لأن حقيقة الخلاف، إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره. انتهى.
وأنا أقول: إن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة -رحمه الله- النظر إليه بوجه، وإنما حقيقة مذهبه: ما قاله الرازي (¬1) في أحكام القرآن من سورة الفرقان وهو قوله: وأما الماء الذي خالطته نجاسة، فإن مذهب أصحابنا فيه: أن كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة أو غلب في الظن ذلك، لم يجز استعماله، ولا يختلف في هذا الحد: ماء البحر، وماء البئر، والغدير، والماء الراكد، والماء الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه النجاسة، وكذلك الماء الجاري. PageV01P091