أنواع التزكية
والزوزني في شرح المنظومة وقاضي خان والزاهدي والنسفي في الكافي وصاحب الهداية فيها وفي مختارات النوازل وبرهان الشريعة وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي في الاختيار: الفتوى على قولهما في المسألة عن الشهود. طعن الخصم أو لم يطعن.
ثم إن هذا القاضي لا يعلم مسائل التزكية وهي من المهمات التي كتب فيها الإمام محمد بن الحسن، وتكلم عليها الصدر حسام الدين فقال: يحتاج إلى معرفة كتاب سورة المزكي، و
صورة التزكية
، فصورة المزكي هو الضعيف في نفسه، أمين من أمناء البلدة بإمرة القاضي يتعرف حال من لا تعرف عدالته من الشهود.
و
صورة التزكية
: أنه إذا شهد الشهود بين يدي القاضي. فالقاضي يكتب أسماءهم وأنسابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وحليتهم ومحلاتهم ومصلاهم. ويبعث ذلك مختوما على يد أمينة إلى المزكي لينظر المزكي في حالهم، فإن وجدهم عدولا كتب في آخر الكتاب أنهم عدول عندي جائزي الشهادة، وإن وجدهم خلاف ذلك كتب: أنهم غير جائزي الشهادة.
ثم التزكية نوعان:
تزكية في السر.
وتزكية في العلانية.
فالتزكية في السر: أن يسأل المزكي عن الشهود حال غيبتهم ويزكيهم بالكتاب إلى القاضي حال غيبتهم.
والتزكية في العلانية: أن يقول من يعرف حال الشهود للمزكي حال حضرته. هذا عدل؛ لأن المزكي إنما عرف الشاهد بالاسم والنسب والحلية. PageV01P450
وهذا لا يقطع التزكية من كل وجه، فيجب أن يزكيه في العلانية بالإشارة حتى تنقطع التزكية من كل وجه.
ثم المزكي بعد ذلك بين يدي القاضي يشير إلى الشهود فيقول: إنهم عدول؛ لأن القاضي إنما عرف تزكية المزكي بالاسم والنسب والحلية. وهذا لا يقطع التزكية من كل وجه.
فيعرف القاضي: أن المزكي إنما عدل أولئك الذين شهدوا عنده من كل وجه، لكن لعدم التزكية في السر على التزكية في العلانية؛ لأنه أحوط؛ لأن المزكي إذا سأل عن حال الشاهد في العلانية ربما يكون الشاهد فاسقا، فلا يجد من يعرفه إما سترا عليه، وإما خوفا منه. وكذلك: إذا سأل القاضي المزكي عن حال الشهود (¬1) في العلانية. وللقاضي الخيار: إن شاء جمع بينهما؛ لأنه أحوط؛ لأنه يزول الالتباس وتنقطع التزكية عنه عند المزكي والقاضي جميعا من كل وجه. وإن شاء اكتفى بالتزكية سرا.
واليوم في ديارنا اختار القضاة الاكتفاء بالتزكية سرا لأحد الأمرين: إما لكيلا يعرف المزكي فلا يخدع لتغيير أحوال الناس ولكيلا يخاف المزكي من جرح الشهود.
قال محمد - رحمه الله - في الكتاب: والتزكية في العلانية هي التزكية الأولى وهو حسنة جميلة يريد به أن المشروع في الابتداء: التزكية العلانية، وإنما أحد توابعه ذلك التزكية سرا.
والدليل عليه: ما ذكر محمد في الكتاب قال: بلغنا أن شريحا كان يقبل PageV01P451 # التزكية في العلانية، ثم أحدث تزكية السر. فقيل له: يا أبا [أمية] (¬1). أحدثت ما لم نكن نعرفه. فقال شريح: إن الناس أحدثوا فأحدثنا لهم.
وفي الكتاب ثلاث مسائل:
إحداها: أنه هل للقاضي أن يقضي بظاهر العدالة من غير سؤال إذا كان هذا الشاهد مستور الحال، وقد قدمت الشهادة على حق ثبت مع الشبهات.
الثانية: أن العدد في المزكي والمترجم هل هو شرط.
الثالثة: أن المدعى عليه متى أقام البينة على ما يبطل شهادة الشهود، فيما إذا تقبل، وفيما إذا لا تقبل. إذا عرفنا هذا جئنا إلى ما افتتح محمد - رحمه الله - الكتاب به.