الوقف
: فالكلام فيه تبين على حرف، وهو: أن التسليم إلى المتولي عند محمد شرط فيتصور أحد المانعين وهو تمكن النقصان في القبض فيقام الشيوع مقامه.
وأما
الرهن
: فالشيوع فيه مانع جوازه عندنا. فبعد ذلك لنا طريقان:
أحدهما: أن الحكم يدور مع الشيوع حتى لم يجز في النصف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا رهن من شريكه. ويستوي الجواب في القسمين وهو الشائع الذي يحتمل أو لا يحتمل القسمة.
فإن قيل: هلا فرقت بين القسمين بما فرقت به بينهما في الهبة. وإن كان PageV01P445 # الحكم في الهبة أيضا دائر مع الشيوع.
قلنا: في الهبة للقسم الثاني وهو الشائع الذي لا يحتمل القسمة ما هو المانع: لا يتصور قط هنا. يتصور كما نبين.
والوجه الثاني: أن الحكم يدور مع المانع وهو تأقيت العقد، فلم يجز في النصف الثاني من الوجه الأول وهو: ما إذا رهن أحد الشريكين نصيبه من الأجنبي، ولم يجز في الوجه الثاني، وهو ما إذا رهن من شريكه؛ لأن ما هنا المانع هنا متحقق وهو تأقيت العقد.
ويستوي الجواب في القسمين وهو الشائع الذي يحتمل القسمة، والذي لا يحتمل القسمة؛ لأن ما هو الماح يشمل القسمين، وهو تأقيت العقد على ما علم. والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P446
(16) أحكام التزكية والشهادة
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[16]
أحكام التزكية والشهادة
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى - PageV01P447
بداية الرسالة
(16) أحكام التزكية والشهادة
قال - رحمه الله تعالى -:
سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
: ما يوجب الكفر والعياذ بالله.
فأراد القاضي قبول المشهود، وعسر عليه تعديل الشهود، فأرسلها إلى قاضيى حنفي يشهدا عنده في شيء فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك ففعل.
ما الحكم في هذه الشهادة؟.
فأجبت:
أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل، فصنع المالكي دليل تحامله. والحنفي أخطا محل الفتوى والعمل.
فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في السر والعلانية.
قال الإسبيجاني (¬1) وصاحب الينابيع والصدر الشهيد في الفتاوى الكبرى PageV01P449