وأبو حنيفة سوى بين الهبة والإجارة على الوجه الأول في الإجارة وهو إدارة الحكم مع الشيوع. وفرق على الوجه الثاني.
والفرق: أن الشيوع في الهبة سبب لذلك المعنى المانع؛ لأن تمليك الشائع سبب لثبوت الملك في الشائع. والملك في الشائع سبب المطالبة بالقسمة. فكان تمليك الشائع سببا لذلك المعنى. والمعنى يدور مع السبب كما دارت الرخصة في السفر.
فأما الشيوع في الإجارة: فإنه ليس بسبب المعنى، لكن قد يتحقق ذلك المعنى المانع وقد لا، فلا يدور الحكم في الشيوع، ثم الطريق في الهبة عند أبي يوسف ومحمد: أن الشيوع المتمكن في العقد وقت التسليم مانع. فإذا وهب الكل من رجلين وسلم إليهما، لم يتمكن الشيوع في العقد وقت القبض، فجاز عندهما. وكذا إذ فصل بالتنصيف؛ لأن التفصيل بالتنصيف في العقد لم يصح؛ لأنه لو صح إنما صح لفائدة. وفائدة العقد: الحكم. وحكم هذا العقد حال الإجمال والتفصيل بالتنصيف سواء، فلم يفد، فلم يصح، فلم يتمكن الشيوع في العقد وقت التسليم، فلم يجز. PageV01P444
وقال محمد: إن أفاد من حيث وصف التفصيل لم يفد من حيث أصل التفصيل، فيقع الشك في الجهة، فلا يصح، فلا يتمكن الشيوع في العقد. والطريق لأبي حنيفة. ما هو الطريق عندهما، لكنه قال حال الإجماع: يمكن الشيوع في العقد وقت التسليم بدلالة: أن الحكم في المجمل والمتصل بالتنصيف سواء، ولم يتمكن الشيوع في العقد حال الإجمال، لم يكن الحكم فيهما على السواء كما في
الرهن
.
وأما
الصدقة
: فالطريق فيها ما هو الطريق في الهبة، إلا أنه إذا تصدق بالكل على اثنين جاز عند أبي حنيفة على رواية الجامع الصغير (¬1)، والهبة لم تجز.
والفرق: أن في صدقة الشيوع، لم يتمكن وقت العقد؛ لأنها إخراج المال إلى الله تعالى، لم يصر الفقر من الله.
وأما